كود الرباط//

الجدل اللي طاري دبا فالشمال والاحتجاجات اللي وقعات نهاية الاسبوع، سبق للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، أن حذر منها، خصوصا وأن المناطق للمعبر الحدودي مع سبتة و مليلية المحتلتين، كيعيشو غليان اجتماعي غير مسبوق.

وأكد المجلس في تقارير سابقة، أن “هذه الوضعية المرتبطة بتجارة التهريب، أدت إلـى إقامـة  منظومـة خـارج القانون حول الثغرين المحتلين وعلى طول سلسلة القيمة و هو محيط تطبعـه علاقة الخوف و الخضوع و الإحساس بالظلم، والتي تطورت فيها جميع أنواع خرق القانونّ و الشطط في اسـتعمال السلطة و الرشوة و الإثراء غيـر المشروع، بسبب دائـرة الإرتشاء و مختلف أنـواع الاتجار غيرْ القانونـي. وقـد أفضـى هـذا الوضع إلى نشر ثقافـة انعدام ثقة الساكنة فـي السلطات”.

وجاء في نفس التقارير أن “قرار المغرب بإغلاق معبري سبتة ومليلية الـذي اتخذته السلطات المغربية في سنة 2020 ، ّيؤشر علـى حصول تحول حقيقي في السياسة التـي اعتـاد المغرب على نهجها لعدة عقود، وقـد كانـت هـذه السياسة تقوم، في أحسن الأحوال، على تنظيم تدفق ممتهني التهريـب المعيشـي، وعلـى التخفيف إلـى حـد مـا مـن قسـاوة ظـروف عملهـم، أو إيجاد حلـول مخففـة فـي محاولـة لتحديـد مجالات التسويق فـي المـدن الحدودية”.

لكن “هذا التحول ينطوي على تحديات كبيرة، حيث إن التداعيات متعـددة و تمتد إلى المجالات الإقتصادية و الإجتماعية والبشرية و السياسية والأمنية، وغيرها” حسب التقرير.

وتابع تقرير سابق للمجلس أن :السلطات المغربية  كانت تسـعى، قبـل إغلاق المعبريـن، إلـى تحقيـق هـدف مـزدوج، مـن جهـة، كان ينبغـي علـى السلطات العموميـة تجنب أي توتر اجتماعـي، بالنظـر إلـى عـدم وجـود فـرص شـغل كافيـة فـي المناطـق المحاذيـة لسـبتة ومليليـة، و مـن جهـة أخـرى، فـإن التعايـش فـي هـذه المناطـق، بيـن التهريـب والسـلطات العموميـة، كان يسـمح للدولـة بإبقـاءِ هـذه الأنشـطة باديـة للعيـان و خاضعـة للمراقبـة”.

وحسب معطيات رسمية، قدر حجم تدفق السلع المهربة بسبتة و مليلة حوالي 15 و 20 مليار درهم في السنة، وتهم بشكل أساسي المواد الغذائية و الملابس و إطارات العجلات و السيارات، و مستحضرات التجميل و الأجهزة الإلكترونية و  الكحول، و بالتالــي فــإن المســتفيد الأول مــن التهريــب هــم المنتجــون الإســبان، الذيــن يوجهــون منتجاتهــم بكيفيـة غيــر قانونيــة إلــى المغــرب عبــر ســبتة و مليليــة، ناهيــك عــن تداعياتهــا علــى الأنشــطة الأخــرى المرتبطــة بهــا فــي المحتلتين. وفق نفس التقارير.

أما النشـاط الإقتصادي لـكل مـن سـبتة ومليليـة يعتمـد، بصـورة أساسـية، علـى السـوق الإسـتهلاكية المغربية التي تمتص حوالي 80 بالمئة من السلع القادمة من الثغرين.

ويعتبر النسيج الإقتصادي للمقاولات الوطنية، مـن بيـن الفاعليـن الذيـن يعانـون كذلـك بشـكل كبيـر مـن نشاط التهريب عبر سبتة ومليلية، ولاسيما قطاعات الصناعة والمواد الغذائية والنسيج والألبسة، كما تأثرت مالية الدولة إذ فاقت الخسائر الضريبية ما بين 4 و 5 مليارات درهم خلال سنة 2018، بالاضافة إلى مخاطر صحية كبيرة عند إستهلاك تلك المواد المهربة.”وفق ذات التقارير.

وجاء في نفس التقرير : الإغلاق الأحـادي الجانـب مؤخـرا لنقطتي العبور لسبتة و مليلية المحتلتين من قبل المغرب، وكذلك منع الحركة التجارية عبر ميناء باب مليلية سنة 2018، واستبداله منذ ذلك بميناء بني نصار كلها تدابير ضرورية من شأنها أن تكون ناجعة على المدى القصير لوقف المواد المهربة”.