أنس العمري – كود //

صهد “تسونامي” الارتفاع فالأسعار وصل للقهوة. “معشوقة الكثيرين”، كما يحلو للعديدين تسميتها، بدأت موجة الزيادات تطرق أبوابها في السوق المغربي، بعدما قفزت أثمان البن عالميا إلى أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات.

وحددت قيمة أولى هذه الزيادات في 5 دراهم في الكيلو الواحد، وفق ما أعلنت عنه عدد من شركات تحميص القهوة، وسط توقعات مهنيين، حسب ما جاء في إفادات لهم لـ”كَود”، أن تشهد ارتفاعات جديدة في المستقبل القريب.

وأكدت الشركات المعنية، في تعليلها لدوافع اتخاذ هذه الخطوة، إلى “جانب ارتفاع سعر هذه المادة في السوق العالمي، إلى زيادة تكلفة النقل والتغليف وغالبية المدخلات”، مشيرة إلى أنها حاولت، منذ ظهور جائحة “كوفيد-19″، الحفاظ على الأثمان مستقرة، لكنها لم يعد بإمكانها تحمل هذه الارتفاعات لمدة أطول.

وذكرت أنها أقرت هذه الزيادة لامتصاص جزء من الارتفاع العالمي في أسعار المواد الأولية.

ونتيجة لهذا الثمن الجديد، عمدت مقاهي إلى رفع سعر كأس من القهوة بأكثر من جوج دراهم، لتزيد بذلك “معشوقة الملايين” عبئا إضافيا على القدرة الشرائية للمواطنين، الذين اضطر عدد منهم إلى تقليل عدد مرات تردده على هذه الفضاءات، فيما لجأ آخرون إلى البحث عن اقتناء ماكينات إعدادها في المنزل، بعدما لم تعد بثمنها الحالي في متناول الكثيرين منهم.

وأمام هذه الزيادة المبررة بالارتفاع في السوق العالمي، يجب على الدولة التدخل ومراقبة هذه السوق، وذلك حتى تضمن استقرار الأثمان وعودتها في مستواها المعقول في حالة ما إذا تراجعت أسعار المواد الأولية.. وذلك لتفادي تكرار ما عاشه المغاربة في السنوات الأخيرة من زيادات في عدد من المواد بررت بتقلبات السوق العالمي، لكن عندما عادت للانخفاض لم ينعكس ذلك على السوق المحلي، وهو ما أدى إلى تحقيق المستثمرين في هذه القطاعات أرباح خيالية غير مشروعة.