عمـر المزيـن – كود الرباط//

كشفت وسائل إعلام تونسية أن أن القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قرر مؤخرا، فتح بحث تحقيقي في 3 ملفّات تعلّقت بشبهة تضارب المصالح التي ارتبطت برئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ.

وأكد رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس ونائب وكيل الجمهورية بها محسن الدالي أنه تم فتح 3 ملفات تحقيقيّة لوجود 3 صفقات، مبينا أن الملف التحقيقي الأول تم فتحه ضد رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ وكل من سيكشف عنه البحث، من أجل تعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينه، وعدم تكليف الغير بالتصرف في الحصص والأسهم، والإثراء غير المشروع طبق القانون عدد 46 المؤرخ في 1 أوت سنة 2018.

وأضاف أن الملف التحقيقي الثاني، تعلق بـ10 متهمين من بينهم الفخفاخ، من أجل استغلال موظّف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، وفق ما نص عليه الفصل 96 من المجلة الجزائية، وقبول موظف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتيازا لا حقّ له فيه، طبقا للفصل 87 مكرّر من المجلّة الجزائيّة، إلى جانب ممارسة موظّف عمومي لنشاط بمقابل دون ترخيص.

وتعلق الملف التحقيقي الثالث، وفق الدالي، بـ 13 متّهما من بينهم الفخفاخ، من أجل نفس التهم المنصوص عليها بالملف التحقيقي الثاني على معنى الفصلين 96 و87 مكرر من المجلّة الجزائية.