كود الرباط//

بعدما انتقلت الحرب الشرسة بين الداخلية وحزب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بقلعته في سوس، إلى القضاء، خصوصا بعد قرار المحكمة الإدارية بأكادير الذي قضى بعزل رئيس الجماعة الحضرية لأيت ملول، الحسين العسري، واثنين من نوابه، وإسقاط عضويتهم بالمجلس، وذلك استجابة لطلب كان عامل عمالة إنزكان، إسماعيل أبو الحقوق، انتصرت استئنافية المحكمة الإدارية بمراكش لقرار الداخلية مجددا.

وأيدت محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش اليوم الخميس، حكم  إدارية أكادير القاضي بعزل الحسين العسري رئيس جماعة ايت ملول عن حزب العدالة و التنمية ومن معه نظرا للمخالفات الكبيرة والجسيمة المرتكبة بالجماعة الترابية.

وكان عامل انزكان قد تقدم بطلب إلى للمحكمة الإدارية في مواجهة الرئيس المنتمي إلى العدالة والتنمية واثنين من نوابه، معززا بتقرير اللجنة تفتيش كانت قد أوفدتها المفتشية العامة بوزارة الداخلية بتعليمات من الوالي زينب العدوي.

وجاء قرار العزل بناء على تقرير لجنة تابعة للمفتشية العامة بوزارة الداخلية، كانت قد زارت الجماعة، ووقفت على اختلالات وصفها التقرير بالخطيرة في مجال التعمير.