عمر المزين – كود //

انطلقت صباح اليوم الإثنين الدراسة بعد أن استفاد التلاميذ من العطلة البينية الثانية طبقا لما هو محدد في المقرر التنظيمي للسنة الدراسية، في ظل الارتفاع المتزايد لعدد الحالات المسجلة بالفيروس في الأيام الأخيرة.

وقال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن وزارته اعتمدت مقاربة استباقية لضمان الاستمرارية البيداغوجية ترتكز على عدد من الإجراءات، من بينها الرفع من مستوى اليقظة إزاء تطور الحالة الوبائية ببلادنا.

وذكر بنموسى، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تم الاستعداد لتنويع الخيارات التربوية بشكل يتلاءم واحتمالات تطور الوضعية الوبائية بكل جهة، مؤكدا أن الوزارة ستسهر على الالتزام الصارم والدقيق بتدابير الوقاية الصحية من طرف جميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، وذلك من خلال التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي المتعارف عليه بالمؤسسات التعليمية وإجراء فحوصات، دورية، للكشف عن الفيروس على مستوى عينة من التلاميذ واعتماد التهوية المنتظمة للفصول والحجرات الدراسية.

كما تم، حسب الوزير بنموسى، مواصلة عملية التلقيح في صفوف التلميذات والتلاميذ الذين يتراوح سنهم بين 12 و17 سنة، داعية كافة مكونات المجتمع التربوي إلى الالتزام الواعي والمسؤول بالتدابير الوقائية ومواصلة الاستفادة من جرعاتِ التلقيح، حيث اتخِذَت الوزارة ترتيبات لتسهيل هذه العملية بتنسيق مع وزارة الصحة وباقي السلطات المعنية.

ومن بين الإجراءات كذلك، كما أعلن الوزير بنموسى، احترام التباعد الجسدي في حالة توفر الشروط المادية التي تسمح بذلك، مع إمكانية تطبيق هذا المبدأ على جميع الفصول الدراسية في ظل التوجيهات الصادرة عن السلطات الصحية والمختصة، والتتبع اليقظ لتطور مؤشرات الوضعية الوبائية على المستوى المحلي، والتتبع اليومي لعدد الحالات المسجلة بالمؤسسات التعليمية.

وأكد في نفس السياق تطبيق مسطرة تدبير الحالات الإيجابية التي قد يتم اكتشافها بالوسط المدرسي، بتنسيق مع السلطات الترابية والصحية، مشيرا إلى أنه عند تسجيل 3 إصابات أو أكثر بنفس القسم خلال أسبوع واحد، يتخذ قرار إغلاق القسم واعتماد التعليم عن بعد لمدة 7 أيام من طرف مدير المؤسسة التعليمية.

وفي حال تسجيل 10 إصابات أو أكثر بفصول دراسية مختلفة على مستوى المؤسسة، يضيف بنموسى، يتخذ قرار إغلاق المؤسسة واعتماد التعليم عن بعد لمدة 7 أيام بتنسيق مع السلطات المعنية، وعند إصابة أستاذ أو إطار إداري أو مكلف بالخدمات، يتم التقيد بالحجر الصحي للشخص المصاب لمدة 7 أيام، مع مراقبة المخالطين خلال هذه الفترة.