محمود الرگيبي گود العيون //

أفاد مصدر خاص وشديد الاطلاع “لگود”، بأن القرار الأممي المرتقب بشأن نزاع الصحراء سيعمد للسير على ذات النهج المكرس بقرارات مجلس الأمن الدولي بالسنتين الأخيرتين، إذ سيتم التجديد للولاية الإنتدابية للمينورسو لمدة ستة أشهر فقط، وهو ما حملته المسودة الأمريكية التي قدمت لمجموعة أصدقاء الصحراء بالساعات الأخيرة المنصرمة .

في ذات السياق سيحمل القرار التأكيد على ضرورة تعيين مبعوث اممي جديد لنزاع الصحراء دون تسميته، حيث ستتم مباشرة عملية التشاور بشأنه بعد صدور القرار الأممي، وسط مؤشرات على أنه سيتم كسر عملية التداول بين الأوربيين والأمريكيين في تولي الوساطة لتدبير هذا الملف الشائك والشديد التعقيد، والذي ألقى بظلاله على التكامل والوحدة المغاربية.

هذا ومن المرتقب أن يتم طرح القرار الجديد بشأن نزاع الصحراء للتصويت يوم 29 اكتوبر، بالتمديد لبعثة المينورسو لمدة ستة اشهر فقط، وذلك بغية وضع الأطراف تحت ضغط جدول زمني يبقي الملف بشكل دوري قيد نظر مجلس الأمن الدولي.

وكانت بعض التسريبات الخاصة بمضمون المشروع القرار الأمريكي، قد أشارت في وقت سابق إلى انه يتضمن تمديدا للولاية الانتدابية للمينورسو لسنة كاملة، وهو ما يشير إلى أن تغييرا قد طال المسودة الأمريكية في الساعات الاخيرة، خاصة في ظل تواصل المشاورات داخل مجلس الأمن، والتباين الحاد في وجهات النظر بين القوى الكبرى الفاعلة في هذا الملف، ففي الوقت الذي تقف فرنسا ضد خيار تقليص ولاية البعثة الأممية المينورسو لمدة ستة أشهر بدل سنة، وتعتبر بأنه دون جدوى، بسبب عدم مراعاته لحساسية المنطقة ووضعها الأمني ومحيطها الإقليمي، وهو ما قد يهدد بزعزعة الاستقرار في المنطقة، ترى بعض الدول داخل مجلس الأمن أن الجمود الكبير الذي تعرفه عملية التسوية السياسية للنزاع، يفرض تقليص هذه الولاية، بغية إبقاء الملف تحت المراقبة الدورية لمجلس الأمن، ووضع أطراف النزاع تحت الضغط الدولي.