“الأحداث المغربية”//

وصل معركة مشروع القانون الجنائي في تعديلاته الـ83 الموضوعة لدى لجنة العدل والتشريعية منذ أربع سنوات، لأزمة كاملة بين مكونات التحالف الحكومي، بعد أن قرر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب التراجع عن اتفاق سابق بوضع تعديلات مشتركة بين کامل فرق الأغلبية الحكومية.

ويبدو أن ضغوطات وزیر حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان في إقرار النص الحكومي الوارد على البرلمان نجحت في قلب مخططات حزب “المصباح”، خاصة مع توالي أزمة مشروع القانون الجنائي، بعدما فشل قادة التحالف الحكومي في اجتماع لهم في حسم الخلاف، ونقلوا فقط احتجاجاتهم لرئيس الحكومة حول تدخل وزير حقوق الإنسان في زميل له في الحكومة.

وكان مشروع القانون الجنائي قد أحيل على البرلمان من طرف الحكومة السابقة عندما كان مصطفى الرميد يشغل منصب وزير العدل، وظل جامدا طوال أربع سنوات وتقدمت فرق الأغلبية بتعديلات مشتركة بخصوصه بعد أن بلغت الأزمة أشدها. وقال وزير العدل الجديد محمد بنعبد القادر بخصوصه إن الجسم الحكومي لم يسبق له أن ناقش هذا القانون نهائيا، لكن مصطفى الرميد تشبث به وجعل منه معركته الأساسية، قبل أن ينسحب البيجيدي من توافق الأغلبية حول التعديلات المشتركة ويطيل بذلك أمد السجال إلى عشية المحطة الانتخابية مستغلا بذلك الخلاف حول القانون الخاص بمحاربة الفساد في تأويل يخدم مصالحه الحزبية الضيقة.