“الأحداث المغربية”//

قال وزير العدل، محمد بنعبد القادر، إن ربط تعثر مشروع القانون الجنائي بالخلاف حول مادة من مواده ليس فقط اختزالا للموضوع، بل «تضليلا للرأي العام وافتعال حالة سياسية مصطنعة لرهانات غير معلنة».

وأبرز بنعبد القادر، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن «القول أن تأخر أو تعثر مشروع قانون تعديلي يهم حوالي 80 مادة راجع إلى (مادة) الإثراء غير المشروع يعد ضغطا وتشويشا على النقاش وتنميطا للتعبير عن وجهة النظر، إذ إن ما أثير حول المشروع يفتقد إلى الدقة وأحيانا كان فيه الكثير من الإثارة والاختزالية»، معتبرا أن هذا الاختزال في التعاطي مع المشروع لن يسهم في إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود.

وقال الوزير، الذي حرص على التأكيد أن المواد المشمولة بالتعديلات في هذا المشروع ليس ضمنها ما يتعلق بالحريات الفردية، «من حق كل الفرق والنواب والفاعلين الإدلاء برأيهم في كل المقتضيات من أجل تجویدها وإسنادها إلى الأحكام الدستورية والاجتهادات الممكنة، ولا يمكن اعتبار كل من يريد تحديد سقف معين أو يناقش القانون هو ضد أو مع الفساد، فهذا النوع من التصنيفات لا يليق بالعمل المؤسساتي المسؤول والهادف”.