هشام أعناجي ـ كود الرباط//

لم يتبقى لحزب العدالة والتنمية، سوى خيارين، إما “مقاطعة الانتخابات” برفض المشاركة الاستحقاقات التشريعية المقبلة أو الانحناء للعاصفة بقبول احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين مع إلغاء العتبة.

وبعدما وجد حزب العدالة والتنمية نفسه معزولا في قضية القاسم الانتخابي، من المنتظر أن تصوت لجنة الداخلية والجماعات الترابية، مساء اليوم الأربعاء على تمرير قانون احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين.

واختارت أحزاب (الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية، الاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي)، أو ما يسمى بـ”مجموعة 7 G” دفع تعديل يهم القاسم الانتخابي، وهو ما جعل “البي جي دي” خارج لعبة التوافقات السياسية.

وفشلت كل محاولات تقريب وجهات النظر بين أحزاب G7 والعدالة والتنمية، طيلة الساعات الأخيرة، إذ تمسك كل طرف بموقفه.

وهدد حزب العدالة والتنمية بشكل رسمي، بالتصويت ضد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب في حالة تقديم تعديل احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وهو ما تم فعلا. فهل يصوت البي جي دي ضد المشروع؟ أم يتنازل كما يفعل دائما؟.

بالنسبة لمصدر حزبي فإن “التصويت ضد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، يحتمل رسالة التهديد بمقاطعة الانتخابات المقبلة”.

وكان سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية قد أعلن أن “فريقي الحزب بمجلس النواب سيصوتان ضد مشروع قانون مجلس النواب إذا تم اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين بدل عدد الأصوات الصحيحة”.

واعتبر العمراني في تصريح لموقع “بي جي دي. ما”  أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يخالف الدستور وقواعد الديمقراطية.