كود الرباط//

حماية التلميذات من العنف الرقمي، ولات قضية عدد من الأصوات النسائية والحقوقية، بحث وجهت النائبة عويشة زلفى عن فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، بسؤال في الموضوع، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وقالت البرلمانية بأن هناك تقارير حقوقية تتحدث عن ارتفاع ضحايا هذا العنف في أوساط التلاميذ والتلميذات لعدم إدراكهم سواء لخطورته ولا لتأثيراته المجتمعية والقانونية”.

وطالب الفريق الاتحادي من وزير التربية الوطنية الكشف عن آليات الحماية التي توفرها الوزارة لحماية التلميذات والتلاميذ من الوقوع ضحايا للعنف الرقمي، وبفتح المؤسسات العمومية والخصوصية لتنظيم حملات تحسيسية حول مخاطر العنف الرقمي.

وجاء هذا السؤال البرلماني في حملة إعلامية تحسيسية أطلقتها منظمة نساء الاتحاد الاشتراكي، حول العنف الرقمي”.

وقالت المنظمة النسائية في ورقة تعريفية لهذه الحملة، بأن “العنف الرقمي قد يمارس ضد الرجال كما النساء والفتيات، لكن هذا الشكل من العنف حين يمارس ضد النساء يكون محملا بثقافة التمييز المبني على النوع، لذلك يأتي في شكل تلك الصور النمطية، والمقولات وعبارات التنمر التي تواجهها النساء في العالم الواقعي”.

وتابعت الورقة :”لذلك فالعنف الرقمي هو امتداد لـ”العنف الواقعي”، الذي تواجهه النساء في العديد من الفضاءات، سواء الفضاء الأسري والزوجي أو الفضاء العام وفضاء العمل والدراسة”.

وزادت :”في ظل الثورة التكنولوجية، وظهور مواقع التواصل الاجتماعي، صارت هذه التقنيات توظف من أجل تكريس واقع يتسم بعدد من مظاهر العنف ضد النساء والفتيات، باعتبارهن نساء، ما يجعل للعنف الرقمي تبعات وارتدادات نفسية واجتماعية لها خطورتها”.\

ويتجلى العنف الرقمي، حسب الورقة الاتحادية، في المنشورات المكتوبة والتعاليق والرسائل المباشرة والصور التفاعلية والفيديوهات، وهي الوسائط التي قد تحمل القذف والسب الشتم والسخرية والاستناد على لغة متعالية قائمة على التمييز السلبي والاستعانة بحقل دلالي قدحي يكرس التحريض والإقصاء المبني على النوع.