عبد الرحمان البصري – كود //

دعا يوسف البحيري، العميد السابق لكلية الحقوق بمراكش، إلى ضرورة ملاءمة التشريع المغربي مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة حق الأطفال في إثبات النسب والحصول على كامل حقوق البنوة بالنسبة للأمهات العازبات، انسجاما مع تصدير الوثيقة الدستورية التي تؤكد على التزام المغرب وتعهده باحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا.

وأكد البحيري، أستاذ القانون الدولي، في تصريح أدلى به لـ”كَود”، بأنه يتعين مقاربة الموضوع القانوني الشائك المذكور بشجاعة وجرأة من زوايا متعددة، والانخراط في دينامية النقاش الفقهي والتجاذب القانوني الدائر بشأنه في المغرب.

وأشار إلى أن ذلك هو ما اتجهت إليه المحكمة الابتدائية بطنجة التي اعترفت لأول مرة، عام 2017، في أحد الأحكام القضائية بحق الأبوة لطفلة وُلدت خارج إطار الزواج، من منطلق المبدأ الدستوري الرّامي لترجيح كفة الاتفاقيات الدولية على التشريع المغربي، ولكن سرعان ما ألغته محكمة الاستئناف.

وجاء تصريح البحيري ل”كَود” على خلفية مناقشة دراسة ميدانية باللغة الفرنسية حول “La situation des mères célibataires au Maroc” (وضعية الأمهات العازبات في المغرب)، صباح اليوم السبت 25 يونيو الجاري، ملحقة كلية الحقوق بمراكش، والتي تقدمت بها الباحثة والإطار الطبي بالمستشفى الجامعي “محمد السادس” بمراكش، ابتسام سلامي، وذلك في إطار مناقشة رسالة ماستر حقوق الإنسان والحريات العامة، أمام لجنة علمية برئاسة العميد يوسف البحيري وعضوية الدكتورة عواطف الغريسي، منسقة الماستر، والدكتورة حبيبة البلغيتي، وبحضور العديد من نساء ورجال القانون والمجتمع المدني.