عن الأحداث المغربية:

أعدت وزارة الداخلية لائحة عدد من رؤساء الجماعات المحلية، الذين سيتم اتخاذ قرارت بشأنهم، وخاصة قرار العزل بناء على تقارير لجان تفتيش مركزية زارت هذه المجالس.

وأكد مصدر عليم أن لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية وقفت على خروقات التسيير الإداري والمالي في عدد من الجماعات المحلية، وتنتظر تأشير الوزير عبد الوافي لفتيت قبل إصدار القرارات في الجريدة الرسمية.

وتأتي تلك القرارت باعتبار وزارة الداخلية سلطة الوصاية على سير المجالس المنتخبة، والتي تقتضي وضع حد لهذه التجاوزات بقرارات إدارية تقضي بعزل أو توقيف المسؤولين الذين يثبت في حقهم ارتكاب هذه الخروقات.