كود الرباط//

عبرت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان الإسلامية، عن استغرابها ورفضها لقرار الحكومة المغربية الجديدة القاضي بإجبارية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج الموظفين والمرتفقين للإدارات العمومية وشبه العمومية، وكذا المؤسسات الخاصة والمرافق العامة من مقاهي ومطاعم ومحلات تجارية وفضاءات رياضية وترفيهية.

وقال بيان الهيئة الحقوقية التابعة للجماعة الإسلامية، إن “القرار يؤكد تبني الحكومة الجديدة لنفس المقاربة القائمة على استغلال حالة الطوارئ الصحية لانتهاك مزيد من الحقوق والحريات وتكريس السلطوية ، بحجة حفظ الأمن وتطبيق القوانين على حساب المبادئ والقيم والحقوق”.

وطالبت الجماعة بالتراجع عن “هذا القرار الخارج عن قواعد القانون ومبادئ الحرية، والمجانب لمقتضيات المواثيق والعهود الدولية، بما فيها منظمة الصحة العالمية التي حذرت الحكومات من فرض التلقيح والجواز الصحي على مواطنيها واعتماد مبدأ الإقناع والاختيار” وفق تعبير البلاغ.

َنبهت الجماعة إلى خطورة تداعيات هذا القرار المفاجئ وما قد ينتج عنه من إشكالات قانونية و أزمات اجتماعية واقتصادية، وانتكاسات حقوقية.