أنس العمري –كود///

الضو مدايزش بين العمالة والمجلس بركان. ففي مراسلة وجهت إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، التمس المجلس إيفاد لجنة مركزية مختصة لإرساء آليات التواصل والمواكبة بين العمالة والمجلس بالإقليم.

وأرجع المجلس اتخاذ هذه الخطوة، وفق ما ورد في المراسلة التي تتوفر “كود” على نسخة منها، إلى تعذر قيامه بمجموعة من المهام المنوطة به بسبب انعدام التواصل والتعاون، والذي حدد غيابه عن ثلاث مستويات، أولها تدبيري، إذ كشف أنه لم يتسن له تنزيل الهيكل التنظيمي لإدارته نظرا لعدم إعادة توزيع الموارد البشرية بين الإدارة الترابية الإقليمية والمجلس الإقليمي، حيث لاتزال مصالح إدارة المجلس بدون موظفين رغم توفرهم بمختلف الإدارات الترابية الإقليمية.

أما الثاني فهم المشاريع التنموية والمهيكلة، إذ أكد المصدر نفسه أن مجموعة من المشاريع تعرف تعثرات نتيجة غياب التنسيق والتعاون مع تعمد تبخيس إسهامات المجلس سواء في تنفيذ “برامج تنمية الإقليم” أو في إنجاز مشاريع تنموية مهيكلة، في حين تجلى المستوى الثالث في غياب عامل الإقليم عن الحضور المنصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم لجميع دورات المجلس، والاكتفاء، في أغلب الأحيان، بإيفاد رؤساء أقسام العمالة للحضور نيابة عنه، وفي بعض الحالات النادرة بحضور الكاتب العام للعمالة.

كما أشار إلى أنه، وفي إطار تنظيم وتوثيق التعامل بينه والعمالة، اتخذ، عن حسن نية، مجموعة من المقررات تماشيا مع اختصاصاته وعمل بتوصيات المفتشيات المركزية للداخلية والمالية، نتج عنها نوع من التصادم واتساع الهوة بين السلطة الإقليمية والمجلس الإقليمي، بلغ ذلك إلى درجة جعل المجلس يشتغل في عزلة.