وكالات//

دعا الاتحاد العام لنقابات العمّال في إسرائيل إلى “إضراب عام” فوري اليوم الاثنين، ردّا على مشروع الإصلاح القضائي المقترح من الحكومة، والذي يثير احتجاجات واسعة في البلاد منذ ثلاثة أشهر.

وقال رئيس اتحاد “هستدروت” أرنون بار-دافيد في كلمة متلفزة “أدعو إلى إضراب عام (..) بعد هذا المؤتمر الصحافي، ستتوقف الحركة في دولة إسرائيل”. وأضاف “لدينا مهمة، علينا وقف هذه العملية التشريعية وسنقوم بذلك”، متعهدا “مواصلة الاحتجاج”.

وزاد أكد “بنينا الدولة معا، حاربنا كورونا معا، قاتلنا معكم لإنقاذ دولة إسرائيل، من أجل ماذا؟ لدينا مهمة لوقف هذه الموجة من التشريعات. سوف نفوز ونوقف هذه الموجة. وسنعيد دولة إسرائيل إلى عقلها”.

وقال: لم أكن أريد أن نصل إلى هذه المواجهة، لقد حاولت قدر المستطاع تجنب الإضراب والإغلاق، لكن من المستحيل البقاء في مواجهة هذا الاستقطاب الذي يمزق المجتمع الإسرائيلي. واليوم نواجه لحظات تاريخية وإضرابا تاريخيا يتكاتف فيه أرباب العمل والعمال في دولة إسرائيل، ويغلقون دولة إسرائيل”.

وينضم بذلك، أكبر تحالف نقابي في إسرائيل للحركة الاحتجاجية المتواصلة ضد خطة نتنياهو لإصلاح القضاء وهي خطة تواجه معارضة غير مسبوقة.

وجاء هذا الإعلان بعد ليلة مظاهرات حاشدة استمرت الى ساعات الصباح الأولى من اليوم الاثنين، بمشاركة أزيد من 600 ألف شخص في سائر المدن الإسرائيلية رفضا للإصلاحات، وبعد أن أقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير الدفاع يوآف غالانت، القيادي البارز في حزب الليكود، والذي دعا علانية إلى وقف تشريع تلك الإصلاحات.

وأعلنت النقابات الطبية في إسرائيل بعد ذلك، “إضرابا شاملا في قطاع الصحة” سيكون له تأثير حتمي على كل الخدمات الطبية.

وأكدت المتحدثة باسم هيئة المطارات الإسرائيلية ليزا دفير لوكالة فرانس برس أن الإضراب سيشمل الرحلات الجوية في مطار بن غوريون قرب تل أبيب الساحلية.

ومن المتوقع أن يوجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو كلمة إلى الأمة في وقت لاحق الاثنين. وذكرت تقارير أنه يتجه لوقف التعديلات التشريعية التي تثير جدلا.

وجاءت الدعوة إلى الإضراب العام بعد ساعات من نداء للرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ لوقف فوري للإصلاحات القضائية بعد تسجيل صدامات بين متظاهرين والشرطة في تل أبيب الليلة الماضية احتجاجا على إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه.

وجاءت إقالة الوزير بعد دعوته السبت إلى تجميد الإصلاحات القضائية لمدة شهر، معبّرا عن مخاوف على أمن إسرائيل.

وقال هرتسوغ “باسم وحدة شعب إسرائيل (..) أدعوكم إلى الوقف الفوري” للمسار التشريعي الذي يثير انقسامات في البلاد.

ويهدف مشروع الإصلاح الذي اقترحته حكومة نتانياهو، وهي من أكثر حكومات إسرائيل يمينية، إلى تعزيز سلطة البرلمان على حساب القضاء.

ويرى نتانياهو وحلفاؤه أن الإصلاح يهدف الى إقامة توازن بين صلاحيات البرلمان والقضاء الذي يرون أنه مسيّس.

وأدخل الإصلاح، الذي يقوده نتنياهو، الذي يحاكم بتهمة الفساد، وحلفاؤه في أكثر حكومة يمينية متطرفة في إسرائيل على الإطلاق، البلاد في واحدة من أسوأ أزماتها الداخلية. وامتدت الاحتجاجات المكثفة والمتواصلة إلى جميع قطاعات المجتمع تقريبا، بما في ذلك الجيش، حيث خرج جنود الاحتياط علن ا ليقولوا إنهم لن يخدموا بلدا يتجه نحو الاستبداد.

وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية تنظم هذه المظاهرات بانتظام تعبيرا عن القلق بشأن ما تعتبره المعارضة انحدارا نحو الاستبداد وتدميرا لنظام فصل السلط.

ويوم الخميس الماضي أقر البرلمان الإسرائيلي الكنيست قانونا يمنع المدعي العام فعليا من إعلان رئيس الوزراء غير لائق لشغل المنصب وهو الجزء الأول من هذه الاصلاحات القضائية المثيرة للجدل.