كود الرباط//

انطلقت حرب اعلامية بين محامين بالمنظمة المغربية لحماية المال العام، ووزارة الصحة، بعدما تم وضع شكاية ضد الوزارة بتهم ثقيلة تتعلق بـ”تبذير المال العام والرشوة واستعمال النفوذ وغسل الأموال وو..” لدى رئاسة النيابة العامة يوم الجمعة الماضي، حيث ردت الوزارة ببلاغ تهدد فيه بالمتابعة القضائية للمحامين الذي صرحوا بوجود قضايا فساد في الصفقات التفاوضية التي أبرمتها وزارة الصحة إبان تدبير جائحة كورونا.

وفي هذا الصدد، قال المحامي هشام الغازي، رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام، إنه “بلاغ لا نعلم الجهة الرسمية التي نشرته وهو غير موقع او مؤشر بخاتم من طرف الجهة التي اصدرته او المعنية به”.

وأضاف الغازي، في تدوينة له، :” وان كان صحيحا ورسمي صادر عن الوزارة فنعتبره في المنظمة كذلك تضليلا للرأي العام وتملصا من المسؤولية وتهريب للنقاش العمومي وتأثيرا على مؤسسة القضاء ، حول موضوع النازلة فالمنظمة المغربية لحماية المال العام قد وضعت شكايتها معززة بوثائق وتقارير رسمية صادرة عن مؤسسات دستورية مكفول لهابالافتحاص وهي الان بين ايدي القضاء ولنا ثقة فيه  والذي له الكلمة الفصل”.

وزارة الصحة، كانت نشرات بلاغ مساء يوم أمس السبت، كتقول فيه بلي تدبير الوزارة للصفقات كان شفاف وبلي وزارة المالية اشادت به.

“كود” عندها رسالة وزير المالية السابق بنشعبون لوزير الصحة بتاريخ 5 اكتوبر 2021، مافيهاش اشادة بـ”شفافية الصفقات”، ولكن فيها اشادة بالاطر الصحية لي اشتغلت فمحاربة كوفيد، والرسالة فيها كذلك إشارة إلى مرفقات تقرير مفتشية المالية ف موضوع افتحاص نفقات وزارة الصحة الممولة من الحساب الخصوصي للخزينة “صندوق كوفيد”.

تقرير مفتشية وزارة المالية النهائي كيحمل رقم 6457.

وسبق لتقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول صفقات كورونا، أن أشار إلى وجود اختلالات من العيار الثقيلة، والتي من ضمنها تفويت الصفقات لأزيد من 45 شركة غير مصرح بها.

وكان بيان سابق للجنة المهمة الاستطلاعية البرلمانية، قد قال إن “ما وقفت عليه من ملاحظات قد يمثل جزءا فقط من الاختلالات التي تحتاج لتعميق البحث والتدقيق وتفعيل الآليات الأخرى للرقابة البرلمانية، خاصة وأن عددا من الملاحظات المثارة قد تشكل ضربا لمبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، كما قد تمثل تبديدا للمال العام”.

وقامت المهمة الاستطلاعية، بافتحاص المعطيات المتعلقة بحوالي 160 صفقة تتعلق بميزانية الاستثمار لوزارة الصحة، بمبلغ اعتمادات إجمالي يصل إلى 1,5 مليار درهم، و 174 صفقة من الاعتمادات المالية الخاصة بالحساب الخصوصي لجائحة كوفيد، بمبلغ اعتمادات مالية إجمالية تفوق مليار درهم.