كريم الصوفي – كود//

[email protected]

صادق البرلمان الإسباني اليوم على قانون “الموت الرحيم”، لتصبح إسبانيا الدولة السادسة في العالم التي تشرع هذه الممارسة، على الرغم من أن بعض الدول الأخرى تسمح بالانتحار بمساعدة طبية. ويسهل القانون الإسباني كليهما، لدرجة أن المريض يدير بنفسه الدواء الذي يسبب الوفاة بإشراف طبي (الانتحار بمساعدة) أو القتل الرحيم، أي إعطاء الطبيب المادة للمريض الميؤوس من شفائه.

ووافق مجلس النواب بكامل هيئته، اليوم الخميس، بأغلبية 198 صوتا مقابل 142 معارضة وامتناع عضوين عن التصويت، على التعديلات التي تم الاتفاق عليها الأسبوع الماضي في لجنة العدل بمجلس الشيوخ على القانون الذي ينظم القتل الرحيم.

وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية (BOE)، وتنص على أنه يمكن تنفيذ هذه الممارسة في إسبانيا للمرضى الذين يطلبونها، والمصابين بـ”مرض خطير ومزمن ومسبب للعجز أو مرض خطير وغير قابل للشفاء يسبب معاناة لا تطاق”.

ويجب أن يكون هذا المتقدم حاصلا على الجنسية الإسبانية أو الإقامة القانونية أو شهادة التسجيل التي تثبت أن مدة البقاء في الأراضي الإسبانية تزيد عن 12 شهرا؛ وأن يكون قد بلغ السن القانونية و”أن يكون قادرا وواعيا وقت تقديم الطلب”.

فيما يتعلق بالعملية، يشير القانون إلى أنه إذا كان المريض واعيا، فيجب عليه طلب الموت الرحيم مرتين كتابيا (أو بطريقة أخرى تؤكد ذلك إذا لم يكن قادرا على الكتابة) في وثيقتين تفصل بينهما 15 يوما، مما يوضح أنه لم يتخذ القرار “نتيجة وجود ضغط خارجي”.

بعد الطلب الأول، يقوم الطبيب المسؤول بإبلاغ المريض بتشخيصه، والإمكانيات العلاجية والنتائج المتوقعة، وكذلك عن الرعاية الملطفة الممكنة، والتأكد من أنه يفهم المعلومات التي يتم توفيرها له. “بعد ذلك، يجب على المريض تأكيد نيته”.

ومع ذلك، بعد الطلب الثاني يجب أن يكون هناك اجتماع جديد بين الطبيب والمريض. سيكون هذا الطبيب هو الذي سيأذن بالعملية، أولا، عليه أن يسأل عن رأي طبيب مختص في “مجال الأمراض التي يعاني منها المريض” ولكن ليس من “نفس فريق الطبيب”. وبالمثل، يجب على لجنة التقييم الإقليمية اختيار خبيرين (أحدهما محامٍ) لتقييم الحالة.

يجب أن يتفق كلا الخبيرين على قرارهما، وإلا فستكون اللجنة بمجموع أعضائها هي التي ستتخذ القرار. إلى ذلك، ينص هذا القانون على أن المهنيين الصحيين المشاركين مباشرة في هذا القرار “يحق لهم ممارسة حقهم في الاستنكاف الضميري”، وهو اعتراض “يجب ذكره مسبقا وخطيا”.