أخبار اليوم//

خلال سنة تستعد حكومة العثماني 2010 للشروع في إصلاح جديد لأنظمة التقاعد في المغرب بعد الإصلاح الذي دشنته الحكومة السابقة التى قادها عبد الإله بنكيران، بهدف إنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد الذي ينظم معاشات موظفي الدولة، ويصب الإصلاح في خلق قطبين، الأول عمومي والثاني خاص، ولكن يستأثر الإصلاح المتعلق بالقطب العمومي بالاهتمام لأنه يتعلق بدمج “الصندوق المغربي للتقاعد” فى “النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد” الذي يديره قطب الاحتياط التابع لصندوق الإيداع والتدبير.

وكشفت مصادر أن التحضيرات جارية على قدم وساق وفي السرية لإدماج الصندوقين، وسط تساؤلات كثيرة تتعلق بمدى احترام الحقوق المكتسبة للمتقاعدين ومصير موظفي الصندوق المغربي للتقاعد.

وحسب عبد الله خمليش، الكاتب العام لنقابة الصندوق المغربي للتقاعد التابعة لاتحاد العام للشغالين، فإن ممثلي الموظفين لم يبلغوا بعد رسميا بقرار دمج الصندوقين قائلا: “هذا قرار اتخذته الدولة بضغوط من صندوق النقد الدولي”، مضيفا انه “لا احد من الموظفين يعرف بالضبط كيف ستجري الأمور”.