ها المعقول..استثمار صيني كبير فالمغرب بـ3 مليار درهم لانتاج بطاريات السيارات الكهربائية غايوفر 2500 منصب شغل وبلادنا هربات على لالجيري فصناعة السيارات
هشام أعناجي كود الرباط//
عقدت الحكومة المغربية أخيرا، اتفاقا مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، بعد سنوات عجاف، كانت فيها العلاقة بين الحكومة والنقابات تتسم بالتوتر وغياب أجواء “الثقة” المتبادلة.
العرض الحكومي الذي جاء بعد سلسلة من اللقاءات التي أشرف عليها عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، لم يشهد توافق جميع النقابات، حيث رفضت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” التوقيع على محضر الاتفاق.
كواليس انسحاب “الكدش”
وحسب مصدر نقابي حضر للقاء الذي جمع العثماني بالمركزيات النقابية إلى جانب الباطرونا، فإن وفد نقابة “كدش” غادر حفل التوقيع مباشرة بعد إلقاء سعد الدين العثماني رئيس الحكومة كلمة وسط الحاضرين، قبل المرور إلى التوقيع.
ممثلي وفد “كدش” ثلي المركزية النقابية رفضوا التوقيع على الاتفاق لعدم تنصيصه على بعض المطالب التي نادت بها النقابة في جميع لقاءاتها مع الحكومة، مشيرا إلى أن بعض الوساطات جرت لثني مسؤولي النقابة عن رفض التوقيع على الاتفاق لكن جميع المساعي فشلت.
وكانت “الكونفدرالية” قد سجلت تحفظها بشأن بعض تفاصيل الاتفاق الحالي، إذ شددت على ضرورة تضمينه التزامات بتحسين الدخل وتضمينه القوانين الاجتماعية.
“الصفقة” المسكوت عنها
لم تكن مطالب النقابات اجتماعية فقط، يقول مصدر نقابي، قبل أن يضيف بأن “المسكوت عنه في صفقة الحوار الاجتماعي، هو التفاوض على ملفات ذات طابع سياسي وحقوقي من قبيل ملفات النقابيين المتابعين في المحاكم أو المطرودين من العمل أو الموقوفين، أو بعض الاشكالات العالقة في عدد من العمالات.. انها صفقة فك لي نوقع”.
وتابع ذات المصدر بأن “العرض الحكومي لا يكمن فقط الزيادة في الأجور كما تم التهليل له، بل يشمل كذلك مطالب ذات طابع قانوني”.
وتتمثل هذه المطالب، وفق مصادر كود، في “الضمانات الممنوحة للنقابات من أجل وقف مناقشة القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الإضراب الذي يتواجد بمجلس المستشارين، وكذا عدم المساس ومراجعة مدونة الشغل”.
وبالتالي، وفق ذات المصدر، فإن الصفقة هي وقف القانون الذي يهدد بافتحاص مالية النقابات مقابل شراء السلم الاجتماعي، في سياق اقليمي ودولي يشهد احتقانا غير مسبوق، حيث يذكر بما فعلته حكومة عباس الفاسي ابان حراك 20 فبراير.
يذكر أن قانون النقابات، الذي يعرف بعض التعثر في إخراجه، وذلك “بسبب عدد من النقاط الخلافية بين النقابات والوزارة، حيث تتجه الحكومة من خلال هذا القانون، إلى منع المتقاعدين من قيادة النقابات، وإخضاع مالية النقابات إلى افتحاص المجلس الأعلى للحسابات شأنها في ذلك شأن الأحزاب، بالإضافة إلى أنها شددت في مسودة القانون على أن النقابات ملزمة باحترام مواعيد انعقاد مؤتمراتها”.
ولم تستبعد مصادر “كود” وجود صفقة “تم التستر عليها” بين الحكومة والنقابات، تقضي بعدم إخراج القانون التنظيمي للمنظمات النقابية خلال الولاية الحالية، وعدم إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي الذي دشنه رئيس الحكومة، والتأخير في المصادقة على القانون التنظيمي للإضراب الذي يطالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب “الباطرونا” بإخراجه في أسرع وقت.
حراك الجزائر.. يسرع بعقد اتفاق على المقاس
وحسب مصادر نقابية في حديثها مع “كود” فإن السياق الإقليمي الذي يتسم بالتوتر، وبتصاعد الاحتجاجات، كان له دور كبير في توقيع هذا الاتفاق.
وتابع المصدر بالقول :” كان ضروريا ضبط الشارع لي كيغلي، فإن خطوة الاتفاق الاجتماعي ضمن خطوات أخرى باش ترجع الثقة بين الدولة والشارع، واعتقد بلي كاينين مبادرات اخرى ستعلن عنها الحكومة باش تحافظ على السلم الاجتماعي”، مشيرا إلى أن “الأسعار ف رمضان غاتكون مضبوطة ماشي بحال رمضان لي داز بسبب موجة الاحتجاجات لي كاينا ف الجزائر والسودان”.
وينص الاتفاق الذي تم التوقيع عليه زيادة 500 درهم للسلالم ما دون العاشر والرتبة الخامسة، و400 درهم ابتداءً من السلم العاشر والرتبة السادسة، والرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاعين الخاص والفلاحي بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رفع التعويضات العائلية بـ100 درهم للأطفال الثلاثة الأوائل. لكن كل هذه الزيادات ستكون موزعة على سنتين.
وحضر حفل التوقيع إلى جانب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، والكتاب العامون للمركزيات النقابية، كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، ووزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، ووزير الصحة، أناس الدكالي.