عفراء علوي محمدي- كود//

كل مرة يتورطو الفقهة فشي جريمة أخلاقية ديال الاغتصاب وهتك العرض والاستغلال الجنسي فحق الدراري الصغار أو العيالات كيخرجو اللحايا صحابهم يدافعو عليهم باستماتة، ويبرؤوهم من التهم المنسوبة إليهم، ويشككو فالقضاء والنيابة العامة بالعلالي، ويديرو فضيحة تطبيقا للمقولة الشهيرة “ديال انصر أخاك ظالما أو مظلوما”.

هذشي شفناه وشفناه فحالات حصلو فيها شي خوانجية فعلاقة جنسية رضائية، ولو أنهم ماكيآمنوش بالرضائية، بلا مانهضرو على اللي كيخرج يبرر اغتصاب الفقهة للنساء والأطفال، وهذشي اللي وقع دابا منين حصل فقيه فطنجة كيستغل التلميذات ديالو اللي كيقريهم القرآن فواحد الجامع فقرية بالفحص الأنجرة.

لكن اللي سالا معايا كثر هي واحد التدوينة ديال السلفي الحسن بن علي الكتاني، اللي كيطالب فيها بجلد كَاع الناس اللي اتهمو فقيه طنجة بالاغتصاب، واعتبر كَاع هذ الهضرة قذف كيستحقو عليها هذ الناس 80 جلدة، ونسى أو تناسى أن التهم راه موجهة ليه من طرف النيابة العامة بشكل رسمي وحاسم، وأنه متابع على هذ المصائب اللي دار في حالة اعتقال.

وقاليك حكَا ما حكَا “خاص 4 دالشهود” باش نتبتو جريمة الاغتصاب، على اساس دابا الفقي إلى بغى يغتصب بنيتة صغسرة غيغتصبها فجامع وقدام العالام، وإلىرجينا نمشيو على كلام السي الكتاني عمر هذ البنيات ما يتنصفو ولا يتخاذ حقهم، وكَاع ضحايا الاغتصاب فالمغرب وعبر العالم ماغايتسوق ليهم حد حيت ماكانينش الشهود.

السيد دابا بهذ الكلام البليد تجاوز السلطة القضائية اللي مبنية على القانون والتشريعات والصح، وبغانا نرجعو للعصور السحيقة البدائية، ونوليو نطبقو الحدود والجلد وقطع يد السارق والرجم حتى الموت، ونعتمدو الشهود الأربعة (ويكونو رجال حيت المرا عندها غير نصف شهادة عند هذ المتخلفين)، والسلفيين بحال هذ الأنواع موحال واش كيثيقو فالقوانين والسلطة القضائية، وما كيآمنو غا بالجلد وضرب الرقاب والغزو والسبي.

وموحال كان الكتاني يقول هذ الكلام كون ماكانش المتهم خوانجي بحالو، وخصوص إلى كان شي علماني أو حداثي كنا نسمو ديسكور آخر وهضرة خرى، وكون راه جا ما سكتو لا هوا لا غير من الخوانجية اللي عندهم دوبل فاص، ونفاقهم عطات ريحتو حتى ولا يكَلب، وحتى شي واحد مابقى كيثيق فيهم وفكلامهم، غير كيخرجو يهللو ويديرو فراسهم الضحك.