عبد الواحد ماهر – كود//

” الحق في الحصول على المعلومات، مكفول للمواطنين عموما، متى تعلق الأمر بمعلومات تهم تدبير المرفق العام لشؤونهم، على أن هناك استثناءات نص عليها قانون 31.13 المنظم لهذا الحق”. هذا ما صرح به لـ”كود” عمر السغروشني، رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

رئيس “CDAI” و”CNDP” أوضح أن مضامين القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، جاءت لتحسن العلاقة بين المواطنين والمؤسسات وتعزز مبدأ الشفافية، فيما يخص تدبير الشأن العام، عن طريق تنظيم الحق في الاطلاع على الوثائق والتقارير والدراسات والدوريات وغير ذلك من المستندات ذات الطابع العام التي تنتجها أو تتوصل بها المؤسسات أو الهيئات المعنية في إطار مهام المرفق العام، كما تؤكد على ذلك المادة 2 من القانون.

وأشار السغروشني، إلى أن المؤسسات والهيئات المعنية في القانون تتمثل في البرلمان بمجلسيه والإدارات العمومية والمحاكم والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام وكل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام فضلا عن المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من دستور المملكة.

وقال السغروشني، لـ”كود” إن هناك استثناءات من الحق في الحصول على المعلومات، وقد تم إقرارها بهدف حماية المصالح العليا للوطن، إذ يسقط هذا الحق عن المواطنين متى تعلق الأمر بمعلومات مرتبطة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي وكذا المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد فضلا عن المعلومات التي تحوز صبغة شخصية وكل المعلومات التي يمس الكشف عنها بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في دستور 2011، وحماية مصادر المعلومات.

وأحال السغروشني، على أن لجنة الحق في الحصول على المعلومات تعمل بشراكة مع مختلف المؤسسات والهيئات المعنية بالقانون، من أجل إرساء تكوينات لفائدة الموظفين عبر المواكبة والتأطير وتقديم المقترحات التي من شأنها ترسيخ ثقافة الشفافية والتفاعل مع طلبات المواطنين وتعزيز ثقة هؤلاء في المؤسسات والهيئات التي تضطلع بتدبير شؤونهم العامة.