عمر المزين – كود //
قالت حنان السرغيني، أستاذة القانون بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، بأن الاتفاقية الأخيرة التي وقعها المغرب مع إسبانيا في المجال الأمني، جاءت في إطار تفعيل مجموعة من الاتفاقيات التي تم التفاهم عليها منذ فبراير 2019 خلال زيارة الملك فيليبي السادس إلى المغرب والتي تشمل مجموعة من الميادين الإقتصادي، الاجتماعي، الثقافي.
وأوضحت الباحثة في شؤون الهجرة، في تصريحات لـ”كَود”، أن الاتفاقية المذكورة جاءت أيضا لاستئناف العلاقات بعد موقف مدريد الأخير من قضية الصحراء المغربية.
وأضافت أن “الموقع الجغرافي للبلدين ونظرا للاضطرابات الخطيرة التي عرفتها بعض البلدان المجاورة وكذلك الأزمة الصحية المتعلقة بفيروس كورونا تستلزم أكثر من أي وقت مضى تعزيز وتفعيل الجانب الأمني وبه نقصد التعاون في مراقبة وحماية الحدود المشتركة بين البلدين من مختلف التهديدات”.
وذكرت الأستاذة السرغيني، في ذات التصريح ل”كَود”، قائلة: “عندما نتكلم عن التهديدات نقصد المتعلقة بالحدود أي المكان التي تنشط فيه الجريمة العابرة للحدود: الاتجار بالبشر، تهريب المخدرات، الإرهاب وشبكات الهجرة الغير النظامية. هذه الأخيرة تثير الجدل ما بين ما هو أمني و ما هو إنساني”.
وزادت المتحدثة لـ”كَود”: “عندما نقصد الهجرة الغير الشرعية فإننا نقصد أولا حماية المهاجرين سواء مغاربة أو أجانب من اعتناق قوارب الموت وحيث عدد الوفيات في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي في تزايد، كذلك الحماية من التغرير بهم من طرف الشبكات الإجرامية للهجرة”
وأبرزت أن الاتفاقية جاءت كذلك لتنزيل المحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي أطلقت سنة 2014، مؤكدة أن “المغرب وضع استراتيجية التدبير الداخلي لملف الهجرة في إطار تنزيل محاور هذه الاستراتيجية التي تتمثل في محاربة الاتجار في البشر وتنظيم الهجرة في إطار هجرة منظمة على غرار الاتفاق العالمي لمراكش.
