كود الداخلة//

أفاد مصدر مأذون لـ”گـود” أن سلطات جهة الداخلة – واد الذهب قررت تشديد تدابير وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد بعد تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بالفيروس خلال الأيام الماضية، إذ أنه من بين القرارات التي أقرتها لجنة اليقظة الجهوية التي ترأس اجتماعها والي الجهة لمين بنعمر، اليوم الخميس 22 يوليوز الجاري، إقامة وحدة صحية لإجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد لفائدة الوافدين على مدينة الداخلة على مستوى النقطة الكيلومترية 5، شمال المدينة، وكذلك بالمغرب الحدودي الگرگرات.

كما تقرر وفق مصدر “گـود” تشديد إجراءات المراقبة الصحية على مستوى مطار مدينة الداخلة مع إلزامية إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا لفائدة المسافرين الوافدين على المدينة، وكذلك الشأن بالنسبة لميناء الداخلة.

وأورد ذات المصدر المتحدث لـ”گـود” أن تعليمات صارمة وجهت لرجال وأعوان السلطة المحلية من أجل السهر على تنفيذ بلاغ الحكومة الذي يتضمن إجراءات تقييد التنقل بين جهة الداخلة وباقي عمالات واقاليم المملكة، بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح، أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة، وحظر التنقل الليلي على الصعيد الجهة من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا، باستثناء الأشخاص العاملون بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، مع إلزامية الإغلاق عند الساعة 11 ليلا.

وستشرع سلطات الداخلة ابتداء من ليلة يوم الجمعة 23 يوليوز الجاري في تفعيل كل الآليات المعتمدة الوقائية والزجرية لتفادي تدهور الحالة الوبائية بتراب الجهة، بالإضافة، يورد مصدر “گود”، إلى فرض ارتداء الكمامات واحترام التدابير الاحترازية، وتكثيف الزيارات من طرف اللجنة المختصة للمنشئات السياحية والإدارية والبنكية والمساحات التجارية الكبرى والمؤسسات التي توافدا كبيرا للمواطنين.

بالإضافة إلى تفعيل إجراءات ومنع إقامة جميع الحفلات والأعراس، ومنع إقامة مراسيم التأبين، مع عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقص ى في مراسيم الدفن، والتقيد ب 50 في المائة كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للمقاهي والمطاعم، وعدم تجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي، وعدم تجاوز المسابح العمومية ل 50 في المائة من إمكانياتها الاستيعابية، وعدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأكثر من 50 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.