هشام أعناجي – كود الرباط//
قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، في أول تعليق له على الأحكام القاسية الصادرة ضد معتقلي الريف ليلة أمس الثلاثاء، إن “الأحكام الصادرة في قضية أحداث الحسيمة التي يظهر أنها لم تحظ بالاستحسان العام تبقى أحكاما صادرة عن القضاء الذي لا يمكن الجدال في أحكامه الا ممن اطلع على وثائق الملف وتابع القضية مباشرة واستمع الى المناقشات والمرافعات”.