كود الرباط ///

كشف مصطفى الرميد وزير العدل والحريات انه لم يكن متفقا مع قطع العلاقة بين النيابة العامة ووزارة العدل والحريات واضاف الرميد صباح اليوم خلال ندوة صحفية بالمعهد العالي للقضاء بالرباط اني كنت مع الإبقاء شريطة تقنين العلاقة مضيفا انه لا يمكن ان يجمع الفئات واصحاب المهن القضائية في الحوار الوطني ويتفقون على رإي ثم اطلب منهم مخالفته واتباع رإيي
وكشف الرميد عن أسباب تراجعه عن وضع قانون جنائي جديد بدل الاكتفاء بالتعديلات مضيفا ان الأمر يتعلق بأجندة تشريعية حيث اصبح من الصعب اجراء تعديل شامل.