ودعا الرميد، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان برسم 2020، في لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، إلى “مراجعة أفكارهم وإعادة قراءة الوقائع”.
وقال الرميد “كيما الدولة خصها دير مجهود وخاص تا المعتقلين يديرو مجهود”.
وأوضح الرميد، بالقول :” أخبرني جطو بأن مشروع منارة المتوسط لا يوجد مثيل له في منطقة المتوسط”.
واعتبر الرميد بأن عناصر دخلت للحراك مبقاتش عندها علاقة بما هو اجتماعي باش تبقا ديك المنطقة بقعة، أما المطالب الاجتماعية فقد ذهبنا فيها بعيدا، عبر الزيارات الحكومية المتتالية وتسريع المشاريع.
وذكر المتحدث بواقعة المسجد ثم المواجهة بين الجانبين (الشرطة والمحتجين)، مشيرا إلى أن “الدولة عفات على مجموعة من المعتقلين، وهاد الدورة خاص تكمل ولكن بحال التخلي عن الجنسية واش غايساهم ف حل المشكل ولا تعقيده”.
وتابع الرميد :”المغرب ماشي دولة استئصال”، مؤكدا أن ملف الريف سيتم طيه عبر مراجعات يقدمها الطرفان (الدولة والمعتقلين).