ووفق ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن أعوان ورجال السلطة تصدروا لائحة الحالات المضبوطة بواسطة الخط المباشر، حيث وصلت عدد الحالات المضبوطة في صفوفهم 31 حالة، وكانت آخرها ضبط عون سلطة بمدينة سلا، الأسبوع الجاري، متلبسا بتلقي مبلغ 500 درهم على سبيل الرشوة.
وجاءت الجماعات المحلية في المرتبة الثانية من لائحة عدد الموقوفين، والتي وصلت 22 حالة، شأنها شأن الدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية والمياه والغابات والقوات المساعدة، التي سجلت نفس الرقم، بينما بلغ عدد الوسطاء الذي تم ضبطهم من قبل الضابطة القضائية 10 أشخاص.
وعلى مستوى قطاع الصحة، تُشير مصادر “كود”، تم ضبط تسعة حالات، بينما ألقي القبض على ستة آخرين ينتمون لقطاع العدل، فيما وصل عدد الموقوفين في قطاع التجهيز والنقل أربعة حالات.
يُشار إلى أن الرقم المباشر الذي أطلقته رئاسة النيابة العامة بتاريخ 14 ماي 2018، مكّن من ضبط مجموعة من المفسدين والمرتشين، أحيلوا على النيابات العامة المختصة لاتخاذ المتعين قانونا في حقهم.