الوالي الزاز -كود- العيون ////
أفاد ممثل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد الخضراوي، خلال كلمة له بأشغال ملتقى العدالة الثاني لمدينة العيون حول موضوع “إستقلال النيابة العامة ودوره في مسار إستقلال السلطة القضائية”، -أفاد- أن تاريخ تسليم رئاسة النيابة العامة لمؤسسة الوكيل العام لمحكمة النقض، يعد امتدادا لتاريخ تنصيب جلالة الملك محمد السادس لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وكشف ممثل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن الحدث سيبقى موشوما في ذاكرة أسره العدالة ، باعتبارها محطة تتويج لخيارات مجتمع متوجه للمستقبل بخطى ثابتة ورؤية واضحة، مردفا أنها أيضا محطة نتاج للأوراش والإصلاحات العميقة في بنية العدالة بالمغرب.
ودعا محمد الخضراوي في كلمته للوقوف لحظة تأمل في مجريات النقاش لتبديد المخاوف وتقريب وجهات النظر حول موضوع استقلال النيابة العامة، مشيرا أن التحدي المطروح يتعلق بإيجاد “نموذج مغربي لاستقلال السلطة القضائية بكل مكوناتها وهياكلها كما حث على ذلك جلالة الملك محمد السادس نصره الله في العديد من المناسبات ومنها كلمته التاريخية يوم 10 مارس 2011 أمام اللجنة الاستشارية المكلفة بإصدار الدستور”.
وأبرز محمد الخضراوي أن لجنة إستقلال القضاء التي ترأسها مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد تباحثت طيلة أيام للوصول ل “تصور واضح ملائم مقبول ومنسجم مع واقع ديناميكي ومجتمع تواق إلى نيابة عامة مستقلة ناجعة شفافة كفأة ومتشبعة بروح حقوقية كبيرة قادرة على تفعيل مضامين الوثيقة الدستورية ومقتضيات المنظومة القانونية المعقدة ومستعدة لتحمل المسؤولية في جو من المحاسبة والتقييم دون أي حرج أو ضيق أو ضجر”.
