هشام اعناجي كود الرباط//

اعتمد المجلس الحكومي  المنعقد صباح اليوم الخميس 11 أبريل الجاري، التعديلات الخاصة بترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية حول مشروع القانون التنظيمي الخاص بـ”الدفع بعدم دستورية القوانين”.

وقال الخلفي، خلال الندوة الصحافية للمجلس الحكومي إن تم اعتماد هذه التعديلات مع الآخذ بعين الاعتبار بالملاحظات التي أثارها اعضاء المجلس الحكومي.

وكانت المحكمة الدستورية، قد قضت في سابقة من نوعها، برفض ما يقارب نصف مواد القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق ب”تحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول”، الذي يندرج في إطار تنزيل أحكام الفقرة الثانية من الفصل 133 من الدستور، ليعود بذلك إلى الحكومة، قد تدارسه من جديد.

وصرحت المحكمة ذاتها، بعدم دستورية 12 مادة من القانون المذكور، المكون من 27 مادة، ويتعلق الأمر ب”المواد 2 (البند “ب”) و5 (فيما نصت عليه من شرطي المقتضى التشريعي والحقوق والحريات) و6 و7 (الفقرة الثانية)، و8 و13 (فيما يتعلق بعدم إقرار مسطرة ترتيب أثر قرار المحكمة الدستورية) و10 (باستثناء ما يتعلق بما ورد في آخرها من أنه “لا يمكن إثارته تلقائيا”) و11 و12 و14 و21″.

واعتبرت المحكمة أن هذا القانون الذي صادق عليه مجلس النواب في إطار قراءة ثانية بتاريخ 6 فبراير الماضي بأغلبية 158 صوتا من أصل 188 من أعضائه الحاضرين، صادر حق عدد من أطراف الدعوى في إثارة عدم دستورية قانون “وفقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من الفصل 133 من الدستور”، التي جعلت الدفع بعدم الدستورية “حقا مخولا للأطراف بصيغة العموم”.