أنس العمري ـ كود//

الداخلية طفات غضب أرباب النقل السياحي. ففي بلاغ أصدرته، البارح الثلاثاء، أعلنت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب عن تعليق الوقفات الاحتجاجية التي كان مبرمجا تنظيمها، اليوم الأربعاء، بمجموعة من جهات وأقاليم المملكة بعد «التجاوب مع جزء من مطالبها» ودخول وزارة الداخلية على خط هذا الملف ودعوتهم إلى الجلوس لطاولة الحوار.

وجاء في البلاغ «تتبعت الفيدرالية بفخر واعتزاز اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه جلالة الملك، وحيث أن القرارات الصادرة عن هذا المجلس استجابت لجزء من مطالبها، ما يجعلها تعتز وتفتخر وتبارك كل الخطوات الجبارة لجلالته دعما للاقتصاد وللمقاولة المغربية، خصوصا الصغيرة جدا والصغيرة، فإنها تعلن تعليق وقفتها الإنذارية، آملة التنزيل السريع للقرارات والتوجيهات الملكية وتركيز جميع المسؤولين على المطلب الأول وهو تعليق سداد الديون بدون أية فوائد ومعضلة التأمين».

وفي تعليق على هذه الخطوة، قال عبد الرحمان الحياني، الكاتب الجهوي للفيدرالية الجهوية بمراكش، لـ«كود»، «بالفعل، كان مقررا خوض وقفة في 8 يوليوز الجاري.. غير أننا وقفنا الاحتجاج بعد دخول وزارة الداخلية على الخط ومطالبتها لنا بالجلوس إلى طاولة الحوار»، مشيرا إلى أن هذه العملية انطلقت، صباح اليوم، بمجالسة ولاة مختلف ربوع المملكة، باستثناء الدار البيضاء الكبرى.

وأضاف عبد الرحمان الحياني «عيطو لينا، وبناء على القرارات الصادرة على المجلس الوزاري والتعليمات التي أعطاها جلالته، تم الحسم في ما يتعلق بالنقطة المتعلقة ب (cnss) بتمديد تغطية تعويضات المستخدمين من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى دجنبر المقبل، إلى جانب الاستفادة من قرض بنكي بفائدة حددت في 3.5 في المائة على أن يشرع في اقتطاع الأقساط بعد سنتين مع تحديد مدة السداد في سبع سنوات»، واصفا هذه المكتسبات ب «الإيجابية».

وفيما يخص المطالب الأخرى، أشار إلى أنها ما زالت مطروحة وسيجري التداول فيها ريثما تكون هناك جلسات أخرى للحوار،، مبرزا أن الملف المطلبي لمهنيي القطاع جرى التعامل معه بجدية، إذ أحيل على وزارة الداخلية لإرساله للوزارات الوصية.

يذكر أن من بين ما تضمنه الملف المطلبي للفيدرالية تقليص نسبة الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على خدمات النقل السياحي إلى 7 في المائة والذي تقدمت به الفيدرالية منذ 2018 بدون أي تفاعل مع ضرورة تفعيله في هذه الظرفية كإجراء استثنائي لتفعيل خطة الإنقاذ، وإلغاء الضريبة الخصوصية السنوية المفروضة على السيارات (vignette) لسنة 2021 ورفع الإعفاء إلى أقل من 3500 كلغ بدل أقل من 3000 كلغ المعتمدة، وإعفاء مقاولات النقل السياحي من أداء الضريبة على األرباح لمدة 3 سنوات لتمكين المقاولات من استرجاع توازنها.