كود الرباط//

رفض الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، حضور ثلاثة أعضاء في مجلس الجهة في دورة أكتوبر الأخيرة المنعقدة الجمعة الماضي، بعدما قرر القضاء في حقهم “العزل” من المجلس.

وطالب الشوباني، من الأعضاء الثلاثة المعنيين الذين يتزعمهم القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار اشباعتو، احتراما لأحكام القضاء.

لكن طلب الشوباني قوبل بالرفض من قبل والي الجهة يحظيه بوشعيب القادم من جهة العيون، بحيث أن يحظيه خاطب الشوباني بلغة “قاسية” بالقول :”فيما يتعق بعضوية هؤلاء الأشخاص الثلاثة فإن الأمر لا يحتاج إلى اجتهاد ولن يتوقف عند التفاهات ولن نجعل هذه القاعة مدرجا لتفسير القانون”.

وأضاف الوالي خلال كلمته أمام أعضاء مجلس الجهة :”مادامت لم تبلغ السلطة هؤلاء الأعضاء الثلاثة أنهم ليسوا أعضاء فإنهم أعضاء”.

وقال الشوباني :”أتكلم عن الأحكام القضائية التي صدرت ابتدائيا واستئنافيا بعد أن تم الطعن في قرار الرئيس بعدم استدعائهم بناءا على أحكام قضائية قطعية نهائية”.

وهؤلاء الأعضاء الثلاثة حضروا دورة اكتوبر رغم أنه لم يتم استدعاؤهم للمشاركة في هذه الدورة، وهم أعضاء لائحة فريق التجمع الوطني للأحرار بإقليم ميدلت بزعامة سعيد اشباعتو، التي أسقطها القضاء بحكم نهائي مرتين.

الوالي بوشعيب يحضيه، والي جهة درعة تافيلالت، دخل ف صراع محتدم مع رئيس الجهة المنتخب الحبيب الشوباني، بسبب طريقة تدبير الأخير للملفات التنموية بالجهة وكذا للطريقة تدبيره خلافات مجلس الجهة.

ودعا الوالي ذاته الشوباني غلى الابتعاد من الحسابات السياسيوية مستدلا بالخطاب الملكي الأخير في افتتاح البرلمان.

وبدا واضحا في دورة أكتوبر لمجلس الجهة المنعقد الجمعة الماضي، اللغة التي تكلم بها الوالي يحضيه تجاه الشوباني، بحيث أن ممثل الداخلية وجه سيلا من الانتقادات إلى رئيس الجهة، داعيا إياه بالابتعاد عن الحسابات السياسوية.

وقال عبد الله الصغيري نائب رئيس الجهة، إن من ثوابت دستور 2011 الاختيار الديمقراطي، وإنه يجب احترام أحكام القضاء وقد تم تبليغ قرار رئيس الجهة إلى المعنيين.

وشدد الصغيري على أن المادة 31 من القانون التنظيمي للجهات لا تشترط تبليغا من السلطات الحكومية، وأنه يجب احترام القضاء والمؤسسات.

من جانبه أوضح الشوباني :”حضور الاعضاء الثلاثة اخلال بالقانون وهناك جزاءات في حقهم”، مضيفا أن “النقاش في هذه الأمور يعيق التنمية”.

ورد بوشعيب على الشوباني ونائبه والفريق الحركي، بالقول :”لا يمكن تدارس الفقه القانوني في هذا البام وهذا الموضوع لا اجتهاد فيه ومادام لم تبلغ السلطة الحكومية عن هؤلاء أنهم ليسوا أعضاء”.

ودخل الوالي في مواجهة قانونية وسياسية أغلبية المجلس، وهو ما فسره متبعون بـ”كون الأمر خرق سافر للدستور وللقانون التنظيمي للجهات”، منبهين بـ”خطورة عودة تحكم الولاة في مصير المنتخبين”.

وترى مصادر من مجلس الجهة إلى وجود مخاوف من تكرار تجربة جهة كلميم وادنون في جهة درعة.