وذكرت مصادر ل”كود”، أن اللجنة المختلطة، أثارت استنفارا كبيرا داخل جماعة رأس الماء، بعد أن تفحصت عدد من ملفات التعمير خاصة تلك التي تتوفر على رخص عدم التجزئة، والتي تم تسليمها بطريقة تشوبها “شبهات” وغير “قانونية”.
وأضافت المصادر ذاتها، إلى أن أصابع الاتهام تشير إلى أحد المنتخبين المنتسبين لحزب العدالة والتنمية، والذي يشتبه في كونه هو من قام بتسليم رخص عدم التجزئة لعدد من المنعشين العقاريين، خاصة خلال الفترة التي كان يتواجد فيها رئيس الجماعة بإسبانيا، بعد أن تم إغلاق الحدود بفعل جائحة “كورونا”.
ويشار إلى أن ملف التعمير بجماعة رأس الماء، قد تسبب في عزل نائبين للرئيس، بعد أودع عامل إقليم الناظور مقالين افتتاحيين لدى المحكمة الإدارية بوجدة، ويطلب بعزلهما وذلك لارتكابهما مجازر في حق التعمير بالجماعة.