عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

أحال المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الإثنين، خلية إرهابية تتألف من 4 متشددين تتراوح أعمارهم ما بين 24 و28 سنة، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

يشار إلى أن تفكيك هذه الخلية الإرهابية وإجهاض مخططاتها المتطرفة الوشيكة جاء بفضل التنسيق الوثيق بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وأجهزة الاستخبارات الأمريكية.

وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية قد كشف أنه جرى توقيف أعضاء هذه الخلية الإرهابية في عمليات أمنية متزامنة في 4 أحياء سكنية مختلفة بمدينة وجدة، اضطر خلالها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لإطلاق عبوات صوتية لتحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيه الرئيسي.

كما أشار المصدر نفسه إلى أنه تمت ملاحقة المشتبه فيه الثاني وتوقيفه في أسطح المنازل المجاورة خلال محاولته الفرار في ظروف من شأنها تعريض نفسه وسلامة الغير للخطر.

ومكنت عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه الرئيسي ضمن هذه الخلية الإرهابية، يضيف البلاغ، من حجز مبلغ مالي مهم بالعملة الأوروبية، و 4 جوازات سفر خاصة بجميع أعضاء الخلية كان يحتفظ بها في مكان آمن بمنزله، وأسلحة بيضاء، فضلا عن ضبط أجهزة معلوماتية سيتم إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات الأولية المنجزة أظهرت أن أعضاء هذه الخلية الإرهابية أعلنوا “ولاءهم” للأمير المزعوم لتنظيم “داعش”، وخططوا للالتحاق بمعسكرات هذا التنظيم الإرهابي بمنطقة الساحل لتنفيذ عمليات قتالية، وذلك قبل أن تتم تعبئتهم وتكليفهم من طرف أحد قياديي “داعش” بمهمة تنفيذ مخططات إرهابية داخل المملكة، تستهدف منشآت وطنية حيوية ومقرات أمنية وثكنات عسكرية.

الموقوفين، حسب بلاغ سابق للمكتب، قاموا بتنفيذ عدة عمليات استطلاعية لرصد وتحديد الأهداف والمنشآت الحساسة المزمع استهدافها، كما كانوا يسعون لاكتساب خبرات في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة، فضلا عن تنسيقهم مع القيادي السالف الذكر في تنظيم “داعش” لتوفير الموارد والدعم اللوجيستيكي اللازم لتمويل مشاريعهم التخريبية.

وأوضح المكتب أن هذه العملية الاستباقية الجديدة تؤكد استمرار تنامي التهديدات الإرهابية التي تتربص بأمن المملكة وبسلامة المواطنين، وإصرار المتشبعين بالفكر المتطرف الموالي لتنظيم “داعش” على تنفيذ مشاريع إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والممتلكات والنظام العام.