هشام أعناجي – كود الرباط//

تحدى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، مجددا، منظمة العفو الدولية امنستي، بنشر الأدلة العلمية بخصوص قضية اتهام المغرب بالتجسس على الصحفي عمر الراضي عبر تقنية اسرائيلية.

وأوضح الرميد، خلال لقاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان  بمجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء 15 يوليوز 2020، أن الخطير في الأمر هو قيام أمسنتي  بحملة ممنهجة ضد المغرب رغم التقرير استهدف البلد ضمن خمس دول، حيث خصت سبعة عشر منبر دولي في 24 ساعة للقيام بحملة ضد المغرب.

واضاف الرميد :”لدينا استثناجات لا نريد الحديث عنها الان”.

وتابع :”بدل تقديم الادلة العلمية اختارت امنستي التصعيد  ببلاغ وحورت النقاش بدل تقديم الادلة العلمية وقالت بان المغرب عندو سجل مزري في حقوق الانسان، وعدم تساهل المغرب مع حرية التعبير”.

وتساءل الوزير :”واش عندنا دبا ها السجل المزري، لو اشار البلاغ الى اختلالات او تجاوزات مقبولة ولكن التعبير المتشنج بالسجل المزري، تقييم لا يستحق الا الشجب والادانة”.

واوضح الوزير ان “بلاغات امنستي صورت المغرب كأننا في نظام القذافي وماشي نظام فيه مؤسسات مع الاعتراف بوجود الاختلالات.

وتطرق المتحدث أن “خلاف فرعي مؤسف طرأ مؤخرا معرامنستي عندما تم الادعاء بأن مسؤولي وزارة حقوق الانسان توصلوا بمراسلات من مسؤولي امنستي”، مضيفا :”في  الحقيقة لم يتوصلوا هاهوما امامك يمكن تسولوهم كاملين”.

وتابع :”خمسة حقوقيين معايا ومنهم شهدوا علنية  ومستعدين يشهدو امامكم بانهم لم يتوصلوا بأي مراسلات من امنستي”.
وقال الرميد :”المنظمة كانت دائما تتصل، في هذا الموضوع لم تتصل”.