عمـر المزيـن – كود///

أكدت فدرالية رابطة حقوق النساء أن بعض الجهات المعروفة بمعاداتها لقيم حقوق الإنسان الكونية وللمساواة بين النساء والرجال، تشن حملات عنف وتهديدات خطيرة في حق مجموعة من مناضلي ومناضلات الحركة النسائية وبعض الشخصيات العمومية، وذلك في سياق النقاش العمومي الذي يعرفه المشهد المغربي في المرحلة الراهنة، حول موضوع مراجعة مدونة الأسرة.

ويستغل بعض دعاة هذه الحملة، الذين ينهلون من خلفيات متطرفة متشددة، منابر إعلامية مختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك المساجد من أجل تمرير أفكار شخصية وإيديولوجية داعمة للتطرف ونشر خطاب تحريضي مناوئ للتوجهات وللخيارات الدستورية والمؤسساتية التي يعود لها الدور في مسألة الحسم في اختلاف الآراء ومعالجة القضايا بمناسبة النقاش العمومي المطروح.

وأخصت الفيدرالية هنا بالذكر خطبة عيد الفطر بمدينة أيت ملول لشيخ سلفي غير مدرج في لائحة أئمة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حسب ما صرحت به بعض المنابر الإعلامية، والتي بثت على قناة الشيخ على منصة اليوتيوب، حيث وصفت المطالبين بتعديل مدونة الأسرة في المغرب بمجموعة من الأوصاف؛ منها “السفهاء” و”الفجرة” و”أعداء الله”، و”شرذمة” و”أفاكون” و”فشلة”.

وعبرت عن إدانتها الشديدة لمثل هذه التصرفات التي تهدف إلى نشر الكراهية والعنف والمعاداة وتمرير خطابات متطرفة، وتخويف الرأي العام من مراجعة مدونة الأسرة وربطها عمدا وبهتانا بالمس بالجانب الديني للمجتمع المغربي الذي هو ملك لجميع المغاربة.

كما نبهت جميع الجهات المعنية إلى خطورة هذه الخطابات والتهديدات وتماهيها مع خطاب التطرف والتحريض والتكفير، وما قد ينتج عنها من آثار وخيمة وأفعال أخطر، داعية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها في عدم السماح باستغلال المنابر الدينية لأغراض سياسية وتكفيرية ولغرض التحريض والإساءة لكل من يعارض الخطاب الديني المتطرف.

كما دعت الفيدرالية رئاسة النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة في مواجهة كل من تخول له نفسه العبث بأمن وطمأنينة المواطنين والمواطنات.

وعبرت عن تضامنها الواسع مع كل ضحايا حملات السب والقذف والتهديد والتحريض من مؤسسات حقوقية وشخصيات عمومية وفعاليات نسائية وسياسية وبرلمانية، كما دعت الفيدرالية مجددا الى اعتماد مطالبها وإصدار مدونة أسرة عصرية منصفة للنساء والأطفال وضامنة لتوازن واستقرار الأسرة والمجتمع، بناء على المقتضيات الدستورية والحقوقية الكونية وعلى الاجتهاد الفقهي الواقعي وعلى قراءة دينية متنورة.