وزادت الكَلاع، واللي هي أيضا محامية بهيئة الدار البيضاء، أن هذ القرار جا بعد مقال افتتاحي وضعاتو الأم ليلى، واللي خلا المحكمة تقتنع، بالإضافة لكل الإثباتات الأخرى والوثائق والرسائل والنقاش القانوني اللي تثار و اللي وضعوها الدفاع أمامها.
وقالت، فتصريحها ل”كود”، أنه “حنا تبنينا الدعوة باعتبارنا حقوقيين وثانيا فاتصال مع أم الطفلة، بتنسيق مع جمعيات تبنات الملف، ومن أجل إحقاق الانصاف والحق ليس هناك إشكال إلى كنا غنموصلو للحقيقة القضائية”، على حد قولها.
وأكدات أنه كاينة علاقة خطبة بين المدعى عليه وأم الطفلة، الشي اللي نتج عليه حمل شرعي، و”هذي علاقة شرعية غير موثقة كتسمح للطفلة الحصول على النسب، وهذشي أكدوه شهادات الشهود، وكخطوة أولى خاص الخبرة الجينية، والقاضي من حقو برجع لشنو كيقول العلم”، حسب قول الكَلاع.
وكشفات أن المدعى عليه جا مرة وحدة للمحاكمة، قال فيها أن القضية “معدة من طرف المحكمة سلفا”، و”عدم حضورو كان سبب دالتمطيط” حسب الكَلاع.
وقرار المحكمة جا فالجلسة الأخيرة اللي كانت اليوم للاثنين، والجلسة المقبلة غتكون ففاتح مارس.