الوالي الزاز – گود – العيون //
[email protected]

أصدرت محكمة وهران الجزائرية حكما قاسيا بالسجن لمدة 20 سنة سجنا نافذة في حق شاب ينحدر من مخيمات تندوف بعد أزيد من سنة من بدء فصوله محاكمته المتشعبة.

وقضت المحكمة ب 20 سنة سجنا نافذة في حق الشاب عبدالله الشيخ مولاي، دون توفير أي من شروط المحاكمة العادلة، وذلك بعد مثوله أمامها ارتباطا بموضوع إستقدامه لسيارة من الديار الإسبانية والتي أقدم على بيعها قبل أن يعود أدراجه لإسبانيا، ليجري توقيفه فترة بعد ذلك بميناء وهران الجزائري قادما من إسبانيا في نونبر 2019 بتهمة تهريب المخدرات، حيث تم إبلاغه بحجز كميات كبيرة من المخدرات بالسيارة فترة بعد مغادرته التراب الجزائري.

وتفاجأ الشاب في بداية عقده الثالث من عملية إيقافه بميناء وهران، ليتم تحويله للسجن دون سند قانوني على الرغم من كونه كان خارج التراب الجزائري، وفرار صاحب السيارة الذي يشتغل في مجال التهريب نحو وجهة مجهولة بعد محاولة فاشلة لتهريب المخدرات المحجوزة، إذ إستندت السلطات الجزائرية في حكمها على كون السيارة لا تزال مسجلة باسمه لدى الجمارك الجزائري دون تكليف نفسها والأمن الجزائري البحث في القضية وتفكيك حيثياتها.

ويعاني مستوردو السيارات المنحدرون من مخيمات تندوف الأمرين جراء المعاملة غير الإنسانية التي يتلقونها من طرف الأجهزة الأمنية الجزائرية، حيث تعمد على منعهم من جلب السيارات، بل والإعتداء عليهم بشكل مهين وفرض إتاوات عليهم دون وجه حق، ما يعكس جليا الوجه الحقيقي لنظام العسكر الجزائري المتاجِر بمعاناتهم منذ 46 سنة.

وخلفت واقعة المحاكمة التي مرت دون أي ضمانات أو توفر لشروط المحاكمة العادلة حالة من الإستياء الكبيرة في صفوف رواد منصات التواصل الإجتماعي بمخيمات تندوف والصحراء، والذين إستنكروا الواقعة وتواطؤ القضاء الجزائري وإنتهاكه لحقوق الشاب الموقوف من خلال تلفيق تهمة تهريب المخدرات لتبرئة المهرب الحزائري الحقيقي، وهو الإجراء الذي يجسد العنصرية التي تتعامل بها دولة العسكر من خلال تصنيف الصحراويين بتندوف كمواطنين من الدرجة الثانية.