هشام اعناجي – كود الرباط//

علمت “كود” أنه الحكومة قررت منح تفويض استغلال هذه صهاريج “لاسامير” للمكتب الوطني للهيدروكاربونات و المعادن والذي سيباشر إجراءات الكراء والقيام بجميع العمليات الخاصة بتوريد و تخزين المواد البترولية و المرتبطة بهذا الاستغلال المؤقت و فق منطوق الأمر القضائي.

وجاء هذا القرار  حسب عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة، بعد الطلب الذي تقدمت به الحكومة المغربية و المتعلق باستغلال صهاريج لاسامير في هذه الظرفية الاستثنائية. وبعد بعد موافقة المحكمة التجارية.

منصات التخزين ديال لاسامير عندها قدرة ديال 2 مليون متر مكعب ولي بامكانها تغطي  الحد الادنى من حاجيات البلاد من النفط لي هو 60 يوم ولي مازال مقدراتش الشركات الخاصة تغطيه.

وتجدر الإشارة إلى أن عقد الكراء الذي سيقرر ثمنه على أساس الثمن المرجعي المحدد دوليا لكراء المنشآت المماثلة مع اعتبار العقد مفسوخا بقوة القانون في حالة التفويت أو التسيير الحر لشركة “سامير”، كما ان هذه الإجراءات الاستثنائية و الظرفية سيكون لها الأثر الايجابي على شركة “سامير” و قطاع المحروقات وتزويد السوق الوطني.

وكان ديوان  رباح  الطاقة والمعادن، أوضح أن عملية تكرير البترول مازالت متوقفة، غير أن هناك أربع شركات تابعة للشركة الأم لاسامير لم تتوقف عن الاشتغال  في مجالات متعلقة بالاستيراد و التوزيع و التخزين و تعبئة غاز البوتان ولا علاقة لها بالوظيفة الأساسية للشركة الأم و التي هي التكرير.

وصرح عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة خلال عرض له أمام جلسة لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب يوم أمس، بأن ثمن اقتناء البترول المستورد يتراوح مابين 20 إلى 30 % من ثمن البيع يعني حوالي 3 دراهم للتر حاليا نظرا لانخفاض الثمن عالميا.

وتابع :”ولكن وجب التوضيح أن هذا الثمن تنضاف إليه التكاليف الداخلية المثمتلة  في  تكاليف الاستيراد على مستوى الموانئ المغربية و كذلك تكاليف التخزين و النقل و التوزيع وتكاليف البيع على مستوى محطات التوزيع و أيضا تكاليف الرسوم والضرائب.”.