أنس العمري – كود //

أخيرا الحكومة غادي تتحرك للتخفيف من تداعيات “كورونا” على العاملين في الحمامات. وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، المصطفى الرميد، كشف، اليوم الاثنين بالرباط، أنه سيجري قريبا تعويض مستخدمي الحمامات التقليدية التي جرى إغلاقها بسبب تفشي الجائحة، عن فقدان شغلهم.

وأوضح الرميد، في معرض رده على سؤال إحاطة حول «إغلاق الحمامات التقليدية الشعبية» تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أنه تقرر القيام بإحصاء دقيق وشامل لفئة المشتغلين بهذه الحمامات، لتعويضهم عن فقدان مصدر رزقهم، وذلك بعد تداول الرأي بين الجهات المسؤولة، ومعاينة تضرر فئات واسعة من المواطنين والمواطنات ومستخدمي  الحمامات من هذا الإغلاق.

الرميد كَال أن الحمامات تعتبر فضاءات مغلقة تمثل مجالا خصبا لانتشار الفيروس في صفوف مرتاديها، وهو ما جعل لجن القيادة المحلية بعدد من العمالات والأقاليم، خاصة تلك التي تعرف نسبا مرتفعة من تفشي الوباء، تعمد إلى إغلاق هذه الحمامات حفظا لصحة المواطنين والمواطنات، مفيدا بأن عدد العمالات والأقاليم التي عرفت إغلاق هذه الحمامات بلغ 15 من أصل 82 عمالة أو إقليم.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن إعادة فتح هذه الحمامات يظل رهينا بتحسن الوضعية الوبائية محليا، وهو ما يتقرر أيضا من قبل لجن مختصة محليا.

وأضاف الوزير أن الجائحة خلفت أوضاعا صعبة عبر العالم والمغرب، خاصة على صعيد الأوضاع الاقتصادية والمالية بالنسبة لعموم المقاولات وكذلك بالنسبة للفئات الهشة والضعيفة.