أنس العمري ـ كود//
الحكومة بدات كتشدد القيود أكثر استغلال الماء فظل ندرته المتواصلة. ففي إجراء للتخفيف من الإجهاد لي كتعرفو هاد المادة الحيوية، والذي وصل إلى مستويات حاد جدا، تقرر تستثنى الزراعات المستنزفة للماء من الدعم المخصص لمشاريع الري الموضعي.
الإجراء تضمنو قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والذي جرى بموجبه تحديد كيفيات الاستفادة ومنْح الإعانة المالية للدولة من أجل التهيئة المائية الزراعية للاستغلاليات الزراعية.
وقد مل القرار الذى هم أشجار الأفوكادو والحوامض والدلاح، والتي تعد من الأكثر استنزافا للماء.
وجاءت هذه الخطوة تبعا لتعليمات صارمة من وزارة الداخلية، في مارس الماضي، وجهت للسلطات المحلية بالعديد من الجهات، تم ضرورة الحصول على ترخيص قبل مباشرة زراعة الطماطم والدلاح، سيما الأخير الذي تم منع زراعته بشكل كامل في إقليم طاطا. بسبب استنزاف الفرشة المائية.
وتأتي هذه الإجراءات الوطنية في وقت تسجل تحركات محلية لمواجهة ندرة المياه، كما عليه الحال في جهة طنجة، حيث تتجه السلطات إلى مواصلة تعبئة موارد المياه التقليدية، من خلال البحث عن تشييد سدود جديدة وتجويد استغلال السدود الحالية واستكشاف الفرشات المائية الجوفية، أو عبر التوجه إلى تعبئة موارد مائية غير تقليدية، تتمثل أساسا في تحلية مياه البحر واستغلال المياه العادمة المعالجة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المنظومات المائية للحسيمة وشفشاون واللوكوس والمتوسط الغربي (تطوان/المضيق الفنيدق) على مخزونات مائية تكفي لتأمين مياه الشرب بشكل اعتيادي لفترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، بينما تعاني منظومة طنجة من ضغط وتراجع الموارد، حيث تكفي المخزونات لتزويد عادي إلى غاية شهر ماي 2023.
ومن بين الحلول المستحضرة لتزويد الجهة بالماء بناء محطة تحلية أو ربط المنظومة المائية لطنجة انطلاقا من محطة المعالجة “الحاشف” بسد وادي المخازن، علما أنه يجري حاليا تحويل 50 مليون متر مكعب سنويا من مياه سد دار اخروفة إلى منظومة طنجة.
