الأخبار//
تزامنا مع الجدل القانوني الذي أثارته المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، التي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية، كشفت مصادر من وزارة التجهيز والنقل، عن حجز أزيد من 27 ملیار سنتيم بحساب الوزارة المفتوح لدى الخزينة العامة لتنفيذ أحكام وقرارات قضائية نهائية صادرة في حقها.
وتفيد وثائق تتوفر عليها «الأخبار» بأنه بالنسبة لتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات القضائية الصادرة في مواجهة الوزارة، فقد عرفت هذه السنة على غرار السنوات السابقة الحجز على اعتماداتها المالية بين يدي الخازن الوزاري المعتمد لديها.
