عمر المزين – كود //

راجعت محكمة الاستئناف بمدينة فاس، أمس الأربعاء، الأحكام الصادرة في حق موظفين بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بالمدينة، بعدما حصلوا على البراءة في وقت سابق، قبل أن ينقض الوكيل العام للملك هذا الأحكام.

ووفق ما كشفت عنه مصادر “كَود”، فإن المحكمة حكمت بعد النقض والإحالة علنيا انتهائيا وحضوريا في الشكل قبول الاستئناف وفي الموضوع أولا بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمين “نبيل.ش” و”محمد.ل” و”عز الدين.ع”، والحكم تصديا بمؤاخذتهم بما نسب إليهم ومعاقبة كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة في حق كل واحد منهم قدرها 10 آلاف درهم وتحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. وتأييده في باقي ما قضى.

وفي الدعوى المدنية التابعة فقد قررت المحكمة إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلبات المطالب بالحق المدني المركز الاستشفائي الحسن بفاس في شخص ممثله القانوني والحكم تصديا بقبولها شكلا، وموضوعا بأداء المتهمين المدانين تضامنا مع باقي المتهمين المدانين تعويضا مدنيا قدره 50 مليون سنتيم وتحميلهم جميعا الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.

كما قضت المحكمة بعدم الاختصاص للبث في الطلبات المدنية في مواجهة المتهمين “محمد.ا” و”محمد.م.ب” توبعا في إطار نفس القضية التي تفجرت على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وفككت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية شبكة إجرامية متخصصة في سرقة الأدورية ومستلزمات طبية من صيدلية المركز الاستشفائي وإعادة بيعها إلى مصحات بعدد من المدن مكناس وبني ملال.