مصطفى المزابي – كود كازا //
في جديد تطورات فضيحة “الجنس مقابل النقط”، بكلية الحقوق بسطات ،كشفت مصادر “كود “، ان لجنة مركزية من المفتشية العامة بوزارة التعليم العالي ،حلت يوم امس الاربعاء بالكلية ،حيث استمع اعضاء لجنة التفتيش المركزية الى ثلاثة أساتذة على دمة هذا الملف الذي هز الراي العام الوطني .
واضافت المصادر نفسها ،ان قبل قدوم اعضاء اللجنة المركزية الى رحاب الكلية ،قام بعض المجهولين بعملية تخفيض النقط ،لمجموعة من الطالبات اللواتي توسط لهم الاستاذ الجامعي ورئيس شعبة القانون العام المشتبه فيه ، الموجودة بسجل الناظم الالي بادارة المؤسسة التعليمة ،مضيفة ان هذا العمل الذي قام به هؤلاء المجهولون يعتبر جريمة تزوير ويعاقب عليها القانون الجنائي ،مسترسلة المصادر نفسها، ان الابحاث التي ستباشرها عناصر الفرقة الوطنية لشرطة القضائية ستكشف هذا الفعل الجرمي الذي ينضاف الى جريمة الاتجار في البشر.
وكانت النيابة العامة المختصة ،قد امرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، بفتح بحث قضائي في واقعة الأستاذ الجامعي المشتبه به في الضغط على الطالبات ودفعهن إلى ممارسة الجنس معه، مقابل منحهن نقطا عالية في المادة التي يدرّسها بكلية الحقوق بسطات ،وكشفت صور من محادثات على تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، عن الطريقة التي يقوم بها، الأستاذ ورئيس شعبة القانون العام، الذي انتخب موخرا بالحركة الشعبية بدائرة أبي الجعد، بإجبار الطالبات على ممارسة الجنس معه مقابل النقاط، وتظهر المحادثات أن بعض الطالبات قبلن بالشرط ،بحيث اظهرت الصور، أن المعني يعمل أيضا، بعد إقناع الطالبات على ممارسة الجنس معه، على التوسط لهنّ، عند أساتذة آخرين، بغية منحهم النقط التي يرغبون فيها.
