عمر المزين – كود//

وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام رسالة مفتوحة إلى محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض “حول مكافحة الفساد والرشوة والإفلات من العقاب”.

وجاء في هذه الرسالة الموقعة من طرف رئيس الجمعية المحامي محمد الغلوسي: “لا شك أنكم تعلمون أن الفساد والرشوة يشكل عائقا حقيقيا أمام الإستثمار والتنمية والمواطنة الحقة ويهدر كل الفرص للالتحاق بركب الدول المتقدمة ويقوي كل مشاعر الغضب والاحتقان الاجتماع”.

وتتحدث تقارير، حسب الجمعية، عن إستنزاف الفساد لما يقارب 5% من الناتج الداخلي الخام، رقم يسائل كل الآليات والمؤسسات المعنية بمكافحة آفة الفساد وفي مقدمتها السلطة القضائية التي يقع على عاتقها تجسيد مفهوم سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع.

الجمعية سجلت أن ملفات فساد أمام البحث التمهيدي لدى الشرطة القضائية المختصة استغرقت وقتا طويلا دون أن تظهر نتائجها لحدود الآن، مع وجود ملفات فوق مكاتب النيابات العامة المختصة لمدة طويلة دون أن يتخذ بشأنها أي قرار رغم انتهاء البحث التمهيدي.

وأكدت عن وجود متابعات قضائية أغلبها في حالة سراح رغم خطورة الأفعال المرتكبة ومساسها بالمجتمع برمته والنظام العام وتقتصر على موظفين صغار ومنتخبين دون أن تمتد لمسؤولين كبار، وهو مايشكل تمييزا واضحا في إعمال القانون، مقابل صدور أحكام قضائية مخففة لا تتناسب وخطورة الأفعال الجنائية المتعلقة بإختلاس وتبديد المال العام والرشوة والتزوير وغيرها، كما أن صدور هذه الأحكام يستغرق سنوات وهو مايعتبر هدرا للزمن القضائي.

كما سجلت الجمعية وجود ملفات فساد أمام محكمة النقض لمدة طويلة دون أن تتخذ هذه الأخيرة قرارات بخصوصها، وهناك ملفات استغرقت خلال مراحل التقاضي ما يقارب خمسة عشرة سنة إلى حد أن بعض المتهمين ولطول المساطر والإجراءات قد وافته المنية قبل أن ينال الجزاء.

وأكدت عدم اتخاذ قرارات تتعلق بالعقل الإحتياطي لممتلكات المتهمين المتورطين في قضايا الفساد والرشوة كمقدمة لمصادرتها ،وهو مايعطي فرصة للمتهمين من أجل تفويتها أو التحايل على القانون بشأنها قبل صدور الأحكام القضائية النهائية.

وطالبت الجمعية من الداكي وعبد النباوي كل في مجال اختصاصه التدخل طبقا للقانون وحرصا على سيادته من أجل مواجهة الفساد والرشوة وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع ومعاقبة لصوص المال العام والمفسدين ،تدخل يحلحل ملفات الفساد الراكدة ويمنح الناس الأمل في المستقبل ويعزز الثقة في السلطة القضائية والمؤسسات.