كود مكتب الرباط//

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها توصلت به “كود”، إنه “تحت ذريعة وجود تعليمات عليا، سلطات الناظور ترفض تسلم الملف القانوني لفرع الجمعية بالناظور”.

وأوضح الجمعية في بيان لها، أنه “طبقا للقانون الداخلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قام فرع الناظور بتجديد مكتبة المحلي من داخل جمع عام قانوني يوم الأحد 24 فبراير 2019، وبعد استكمال الملف القانوني، انتقل أعضاء من المكتب المنتخب لمقر المقاطعة الحضرية الأولى بالناظور لايداع الملف لدى السلطات”.

وأفاد البيان أنه “بعد استقبالهم من قبل رئيس دائرة الناظور وقائد المقاطعة الحضرية الأولى، رفض هذان المسؤولان تسلم الملف القانوني بدعوى وجود تعليمات عليا ضدا على كل القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي تضمن الحق في التنظيم والانتماء وخاصة قانون الحريات العامة والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية”.

وأكدت الجمعية أن هذا الرفض “الغير قانوني” وفق تعبير البيان، يتأسس على تعليمات لوزارة الداخلية بدل القانون”.

وعبرت الجمعية عن “إدانتها الشديدة لهذا الرفض لتسلم الملف القانوني والامتناع عن تمكيننا من الوصل المؤقت دون تقديم اية مبررات قانونية”.

وأعلن البيان تشبث جمعية الهايج بحقها  في التنظيم والممارسة الحقوقية وانتهاج كل الوسائل القانونية لوضع ملفه القانوني لدى السلطات.

وأكد البيان أن “هذا الرفض يدخل في إطار مسلسل التضييق والحصار على فرع الجمعية عبر منعه من استغلال القاعات العمومية ومن الدعم الجمعوي وهي أساليب لن تزيد مناضلات ومناضلي الجمعية إلا مزيد من التشبث باطارهم المناضل لفضح كل الخروقات التي تمارسها السلطات إقليميا”.