هناء ابو علي – كود

—

اصدرت اليوم الجمعية المغربية لحقوق الانسان تقريرا اوليا خاص بحراك الريف  قالت فيه انها سجلت  منذ  بدء الحكومة  تعاطيها الامني مع الحراك مايلي :
· محاصرة المدينة، وتقوية التواجد الأمني بمختلف شوارعها الرئيسيّة وأحيائها السكنية، وقطع التواصل بين جميع الأحياء ومنع التجوال؛
· الرفع من عدد الحواجز الأمنية عند كل مداخل المدينة، وتهديد سائقي سيارة الأجرة وحثهم على رفض نقل المواطنين نحو الحسيمة؛
· الايذاء العمد للمحتجين وتعريض الجميع، بمن فيهم النساء، للضرب والرفس؛
· الاستعمال غير المبرر للقوة؛
· استعمال القنابل المسيلة للدموع بشكل عشوائي، وأحيانا تصويبها نحو صدور المحتجين؛
· مطاردات المحتجين وتعنيفهم بشكل واضح؛
· إهانة المواطنين وخاصة النساء، عبر استعمال الفاظ مهينة ومحاطة بالكرامة من سب وقذف؛
· منع الصحافيين وعموم المواطنين من توثيق تدخلات القوات العمومية، حتى لا تكون حجة ضد الدولة؛
· شن حملة من الاعتقالات في صفوف المتظاهرين شملت حتى القاصرين؛
· قطع صبيب الإنترنيت G3 وG4 على وسائل الاتصال لحجب نقل المعلومة والتواصل

وقد وصل عدد المعتقلين  249 معتقلا وذلك قبل صدور العفو الملكي عن بعضهم و السراح المؤقت للبعض الاخر ، اما الانتهاكات التي طالت المعتقلين حسب الجمعية فهي :
· عدم إشعار المعتقلين بالحسيمة بحقوقهم في معرفة التهم المنسوبة إليهم والاستعانة بالمحامين، وعدم الاتصال بالعائلة وحقهم في التزام الصمت.
· التعريض للتعذيب والعنف وغيرهما من المعاملات القاسية والمهينة الحاطة بالكرامة.
· التهديد باغتصاب زوجات وبنات المعتقلين لحملهم على توقيع المحاضر.
· التوقيع على المحاضر تحت التهديد في حضرة الفرقة الوطنية.
· التمطيط في الاستجابة لطلب الدفاع لزيارة المعتقلين بعد تمديد مدة الحراسة النظرية مما يعد خرقا للضمانات التي يوفرها القانون للمعتقلين الموضوعين رهن الحراسة النظرية.
· تصوير المعتقلين عراة قبل نقلهم الى الدار البيضاء.
· تصوير المعتقلين شبه عراة وهناك من صرح بأنه تم تصويره عاريا في انتهاك صارم لخصوصية المعتقل.
· خضوع المعتقلين سواء بالحسيمة او المرحلين لدار البيضاء لتحاليل الحمض النووي عبر أخذ عينات من لعابهم وقد خضع لهذا الإجراء حتى الذين لم تتم متابعتهم او الذين يتابعون في حالة صراح مؤقت.
· نشر فيديو للمعتقل السياسي ناصر الزفزافي أحد قادة الحراك عاريا الا من ثبانه مما يعد انتهاكا فضيعا لكرامة وسمعة المعتقل ومسا بخصوصيته، هذا الفيديو الذي يستهدف في العمق النيل من المعتقل وكافة المعتقلين هو في حد ذاته رسالة الى ساكنة الريف وعموم المتضامنين والمحتجين مفادها قدرة الدولة على إهانة كرامة الجميع وهو شريط يستهدف في العمق ترهيب المواطنات والمواطنين والحط من معنويات المناضلين كآلية خسيسة ودنيئة لمواجهة الحراك.
· عدم الكشف عن اية معطيات حول التحقيقات التي وعدت بها وزارة العدل حول، تصوير ونشر شريط الفيديو الفضيحة الذي يظهر ناصر الزفزافي شبه عاريا في تحدي للقانون الدولي لحقوق الانسان.
· عدم الكشف مأل التحقيق الذي وعدت به وزارة العدل حول مزاعم التعذيب التي طالت معتقلي الريف من طرف قوات الامن والشرطة القضائية والتي اكدتها الخبرة الطبية لطبيبن مختصلين كلفهما المجلس الوطني لحقوق الانسان ، ونمنها تقريره حول الاوضاع بالريف.

وفي اخر التقرير قدمت الجمعية توصيات مهمة من بينها :

إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ووقف المتابعات.
اجراء تحقيق حر ونزيه حول مزاعم التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة وترتيب الجزاءات القانونية عن ذلك مع العمل على إخراج الآلية المتعلقة بالوقاية من التعذيب الى حيّز الوجود.
رفع العسكرة عن مدينة الحسيمة والريف عموما واحترام حق المواطنين والمواطنات في حرية التجمع والتظاهر السلمي.
فتح تحقيق حول الاستعمال الغير المبرر والمفرط لاستعمال القوة العمومية لتفريق التظاهرات السلمية خاصة مسيرتي 26 يونيو و20 يوليوز 2017.
الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لساكنة الريف من خلال فتح حوار جدي ومسؤول مع قادة الحراك حول الملف المطلبي.
مسائلة جميع الجهات المسؤولة عن تهميش منطقة الريف.
العمل على تفعيل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة المرتبطة بجبر الضرر الجماعي لساكنة الريف وتقديم اعتذار علني ورسمي من طرف الدولة، وإعادة فتح ملفات ضحايا 20 فب راير2011 ومحسن فكري وكريم لشگر.
اعادة النظر في برنامج الحسيمة منارة المتوسط وتكييفه مع متطلبات المنطقة، والخصاص البين في البنيات التحتية وقطاعات الصحة والتعليم والتشغيل.