عفراء علوي محمدي- كود//

طالبات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي من ضمنهم “معتقلي الحراكات الشعبية والصحافيون المعتقلون تعسفا، وفتح تحقيق نزيه فيما تعرضوا له من انتهاك سافر لحقوقهم”، كيف كتقول.

ورفضات الجمعية، فبلاغ لمجلسها الوطني، جميع أشكال التضييق على الحريات العامة فالمغرب، على راسها حرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم وحرية الصحافة، وكَاع أصناف القمع المستهدف للمدافعين على حقوق الإنسان، وفي مقدمتهم مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اللي كتشوف انهم كيتعرضو لسياسة انتقامية، سبق للمفوضة السامية لحقوق الإنسان استنكراتها.

وطالبات برفع التضييق حتى على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اللي قالت أنهم كيتعرضو “للقمغ للممنهج”، وتكشف حقيقة “التنصت والتجسس الذي تعرض له العديد من الحقوقيين والصحافيين ومساءلة المتورطين في هذه الأعمال المجرمة”.

على صعيد آخر، استنكرات الجمعية الطريقة اللي تعاملات معاها الدولة مع جاية كورونا، وقالت أن تدبيرها فهذ الإطار “سيء”، وأن المنظومة الصحية مهترئة، تماما كفشل منظومة التعليم فهذ الظرفية، وان السياسة المتبعة منذ عقود فشلات فحماية المواطنين من الوباء.

ومن جهة خرى، طالبات ب”ضرورة التخفيف من الانعكاسات الوخيمة لإغلاق بوابتي سبتة ومليلية المحتلتين على أوضاع الفئات الهشة خاصة بمنطقة الشمال التي تعتمد على عملها في تلك المدينتين، مع ضرورة إيجاد بدائل للعيش الكريم للفئات المتضررة والتي تتعرض أصلا للاستغلال، وهدر الكرامة والعنف المستمر الناتج عن الظروف التي يمارس فيها المعنيون، والنساء منهم بشكل خاص، نشاطهم التجاري الذي يفرض عليهم اجتياز الحواجز الجمركية في ظروف منتهكة للكرامة ومسببة للكثير من الأذى الذي وصل في العديد من الحالات إلى الوفيات”.

كذلك فبلاغها، انتقدات الجمعية الهجوم على مكتسبات الشغيلة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اللي خلا حجم الفقر يرتفع، وطالبات الدولة باش تهز يديها على أراضي الجموع، وتحسن التعليم فالمجال القروي، وتفعل القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وكيفيات إدماجها فالحياة العامة.