كود الرباط//

قال بيان صادر عن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن “الطريقة الهوليودية التي تم بها اعتقال الصحفية هاجر الريسوني في الشارع العام ــ حيث تم تصوير العملية من طرف رجال الأمن، قبل إدخالها إلى عيادة الطبيب الذي تم استدعاؤه من بيته ليتم اعتقاله في العيادة بصحبة مساعديه ــ يعتبر خرقا للحق في الخصوصية التي يعد التجسس على الحياة الشخصية للناس انتهاكا لها ما لم يتم في إطار ما تأمر به العدالة في مجتمع ديمقراطي يتوفر على سلطة قضائية مستقلة”.

وأضاف البيان الذي توصلت به “كود” أن “حرمان الصحفية هاجر الريسوني من حقها في زيارة محاميها لها أثناء الحراسة النظرية يعد انتهاكا لإحدى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة”.

وجاء في نص البيان أن “التهم الموجهة للصحفية ومن اعتقل معها ضمن نفس الملف، تهم مرفوضة لأن الأفعال المعنية بها تدخل ضمن الحريات الفردية للمواطنات والمواطنين، وهي حريات ما فتئت الحركة النسائية والحقوقية الديمقراطية تطالب باحترامها وإلغاء كل الفصول التي تجرمها في القانون الجنائي”.

وعبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن “مساندته للصحفية هاجر الريسوني وكل من اعتقل معها في هذه القضية، معتبرا أن هذا الاعتقال يستهدفها كصحافية كما يستهدف الضغط على محيطها”.

وطالبت الجمعية بالإفراج الفوري عن الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها الأستاذ الجامعي والناشط الحقوقي السوداني وأيضا الطبيب ومساعديه المعتقلين معها في “قضية بات واضحا أنها قضية تنضاف لحالات الاعتقالات التعسفية التي يتعرض لها كل من لا يساير السلطة في مواقفها ومن ينتقد سياساتها” وفق تعبير البيان.

وندد البيان بما وصفه ب”انتهاك حقوق كل المعتقلين في إطار هذه القضية، من طريقة الاعتقال ورفض زيارة المحامي، إلى رفض الإفراج عنهم من طرف وكيل الملك رغم وجود كل ضمانات الحضور وغياب حجج على التهم الموجهة لهم”.

وادانت الجمعية ما سمته ب”حملة السب والقذف التي تعرضت لها الصحافية هاجر الريسوني”.