الوالي الزاز -كود- العيون ////
[email protected]

ردت وزارة الخارجية الجزائرية على تصويت البرلمان الأوروبي على قرار يدعو إلى إنهاء الأزمة الراهنة في الجزائر من خلال إطلاق عملية سياسية سلمية وشاملة، يوم أمس الخميس.

وأدانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية شملا ومضموتا قرار البرلمان الأوروبي، معتبرة ذلك تدخل سافرا في شؤونها الداخلية، مبرزة أنها “تحتفظ لنفسها بالحق في مباشرة تقييم شامل ودقيق لعلاقاتها مع كافة المؤسسات الأوروبية قياسا بما توليه هذه المؤسسات فعليا لقيم حسن الجوار والحوار الصريح والتعاون القائمين على الاحترام المتبادل”.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيانها أنه “بإيعاز من مجموعة من النواب متعددي المشارب وفاقدي الانسجام, منح البرلمان الأوروبي نفسه, بكل جسارة ووقاحة, حرية الحكم على المسار السياسي الراهن في بلادنا في الوقت الذي يستعد فيه الجزائريون لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بكل ديمقراطية وشفافية”، مؤكدة أن “هؤلاء النواب قد ذهبوا إلى حد منح أنفسهم, دون عفة ولا حياء, الحق في مطالبة البرلمان الجزائري بتغيير القوانين التي اعتمدها نوابه بكل سيادة”.

وإعتبرت الجزائر القرار الأوروبي “ازدراءً ليس للمؤسسات الجزائرية فحسب، بل لآليات التشاور الثنائي التي نص عليها اتفاق الشراكة بما فيها تلك المتعلقة بالمجال البرلماني”، مشيرة أن  البرلمان الأوروبي “أكد باستجابته هذه لإيعاز هؤلاء البرلمانيين المحرضين, أنه يعمل بشكل مفضوح للترويج لأجندة الفوضى المقصودة التي سبق للأسف تنفيذها في العديد من الدول الشقيقة”، مردفة أن الجزائر “تدين وترفض شكلا ومضمونا هذا التدخل السافر في شؤونها الداخلية وتحتفظ لنفسها بالحق في مباشرة تقييم شامل ودقيق لعلاقاتها مع كافة المؤسسات الأوروبية قياسا بما توليه هذه المؤسسات فعليا لقيم حسن الجوار والحوار الصريح والتعاون القائمين على الاحترام المتبادل”.

وكان البرلمان الأوروبي قد أدان ما سماها الانتهاكات الحقوقية في الجزائر من خلال التصوت على قرار يدعو إلى إنهاء الأزمة الحالية في الجزائر عبؤ إطلاق عملية سياسية سلمية وشاملة، يوما واحدا بعد مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين معارضين للانتخابات في مدينة البويرة شرقي البلاد.

وأدان البرلمان في جلسته وضع الحريات في الجزائر والاعتقالات التعسفية وغير القانونية بحق المتظاهرين والصحفيين والطلاب والناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين شاركوا في حراك الجزائر، داعيا إلى السماح بالتظاهر السلمي، وإطلاق سراح كل المعتقلين الممارسين لحقهم في حرية التعبير.