أخبار اليوم///

كشفت مصادر من السفارة المغربية بفرنسا، لموقع Sud Ouest، أن المغاربة المقيمين في الخارج، وأولئك الحاملين جنسية أخرى إلى جانب الجنسية المغربية، لن يشملهم قانون الخدمة العسكرية الإجبارية.

الصحيفة الإلكترونية الفرنسية نقلت عن مصادرها قولها إن هذا القانون سيهم المواطنين المغاربة المقيمين داخل المغرب، وبالتالى، لن يكون أفراد الجالية المغربية المقيمون في الخارج، وأولئك الذين يحملون جنسية مزدوجة معنيين بهذا القانون المرتقب.

المصدر الفرنسي نقل عن السفارة المغربية في باريس قولها إنها لا تستطيع تقديم أجوبة جازمة، لأن النص النهائي لهذا القانون يتطلب تصويت البرلمان عليه.

لكن المصدر الدبلوماسى المغربى أضاف موضحا أن الخدمة العسكرية لا يفترض فيها أن تشمل سوى الشبان المغاربة المقيمين فى المغرب، وذلك قياسا على ما كان معمولا به قبل إلغاء هذه الخدمة قبل 12 عاما.